مثل أمس أمام إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب من مواليد سنة 1987 بتهمتي «هضم جانب عمومي بالقول» و«الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لعمله». انطلقت القضية إثر تقدم عون أمن بشكوى مفادها تعرضها للاعتداء المادي والمعنوي من قبل شاب أثناء قيامها بعملها حيث عمدت الشاكية الى إيقاف المتهم قصد التحرّي عنه والقيام بالإجراءات الروتينية والمعتادة إلا أنه امتنع في بادئ الأمر عن التوقف متعلّلا بأنه مستعجل ولكنه استجاب لطلبها بعد ذلك ثم تلفّظ نحوها بكلام بذيء حسب أقوالها وحاول الاعتداء عليها إلا أن زميلها حال دون ذلك. وباستنطاق المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه بتاريخ الواقعة كان متوجها الى المستشفى لزيارة والدته ودخل في نقاش حاد مع عون الأمن بهدف التسريع في الإجراءات إلا أنها قامت بالاعتداء عليه في مكان حسّاس من جسده. وطلب لسان الدفاع الإفراج عن منوبه وعدم سماع الدعوى بخصوص جريمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لعمله لتجرّد التهمة. وقرّرت هيئة المحكمة النطق بالحكم في وقت لاحق.