علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت ملفا تحقيقيا يعود الى سنة 2009 امام انظار احد قضاة التحقيق بذات المحكمة يتعلق بالامين العام الحالي لحزب العمال الشيوعي حمة الهمامي بوصفه متضررا وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في إطار التحقيق في هذه القضية. وجاء في أوراق الملف أنّ الوزير الحالي للاصلاح الإداري الاستاذ محمد عبو قد تقدم سنة 2009 بشكاية لوكالة الجمهورية بتونس العاصمة في حق منوبه حمة الهمامي وتضمنت ان عديد الانفار بالزي المدني قاموا باستدعائه لسماع أقواله أمام إدارتهم بمعية زوجته الحقوقية راضية النصراوي وفي الاثناء تحول عديد من الاشخاص التابعين لبعض الوحدات الأمنية الى مسكنه الكائن بالمنار وقاموا بمحاصرته وطرق الباب وترويع ابنته القاصر التي لم تبلغ ال 10 من العمر وطالب على هذا الاساس بفتح بحث ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل اعتداء موظف عمومي على الحرية الذاتية للغير دون موجب قانوني.