تولى ظهر أمس قاضي التحقيق بالمكتب 8 بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإستماع إلى أقوال وشهادة وزير العدل في السنوات الأولى لحكم بن علي مصطفى بوعزيز وذلك في إطار ما عرف بقضية شيخ شارل نيكول. وكانت جمعية «حرية وإنصاف» قد تقدمت بهذه الشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد كل من سيكشف عنه البحث . وكانت إيمان الطريقي رئيسة منظمة «حرية وانصاف» أكدت ان قضية شيخ شارل نيكول انطلقت في سبتمبر 2011 عند اكتشاف وجود شيخ في قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول في حالة هزال شديد ينخر الدود جسده وملامح الإهمال بادية عليه وأضافت ان المفزع هو تكبيل الميت الحي بأصفاد حديدية ووضع حراسة مشددة عليه. وعند اتصالها بإدارة السجون والإصلاح أكدت ان الشيخ يدعى «عبد الله السبوعي» وقالت الطريقي ان القضية محاطة بشتى انواع التضليل والتعتيم، وأضافت انه بعد البحث والتحقيق تبين ان الشيخ يدعى «احمد محمد الازرق» وليس السبوعي وهو من اليوسفيين وحكم عليه بالاعدام سنة 1986 اثر التفجيرات بالساحل. ويذكر أن قاضي التحقيق 8 بالمحكمة الإبتدائية قد أصدر مأمورية لإجراء إختبارات ADN على شيخ شارل نيكول لمعرفة هويته الحقيقية.