استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الطرابلسي في قضية الفساد المالي بمؤسسة التلفزة. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية بعد تقدم نقابة التلفزة التونسية بشكوى ضدّ عدد من المسؤولين السابقين والمنتجين والمنشطين وعدد من أصهار المخلوع من أجل تهم تتعلّق باستخلاص موظف عمومي أو شبهه لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر و«الاستيلاء على أموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلّس» و«تعمد إقامة شهادة نُصّ فيها على أمور غير حقيقية واستعمالها» و«تعمد المساهمة في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلّفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود».