وقع تقسيم المشهد في تونس إلى جزئيْن: السلطة والمعارضة ، وهو تقسيم تكتنفه المغالطة التامّة والتعسّف على الحقيقة، فنحن فعلا إزاء طرفيْن متناقضيْن نسبيًّا، أحدهما يسمّي نفسه سلطة والآخر معارضةً ، ولكنّ التسمية خاطئة فضلاً عن كوْننا نسينا طرفا ثالثا مُغيّبًا لم يُشِر إليه الكثيرون إنّما هو في تقدِيرنا الطرف الأكثر تناقضًا مع كِلا الطرفيْن المذكوريْن وربّما هو الأقدر على فرض خيار التباين وخيار البناء معًا. فَفِي رأينا : نحن لم نَعْبُرْ أساسًا في تونس من مرحلة الخيار الثوري (تحقيق أهداف الثورة من تطهير ومحاسبة وإقصاء لِبقايا الدكتاتورية) حتّى يجوز لنا أصْلًا اليوم أن نتحدّث عن مرحلة الخيار الديمقراطي (التي يكون المشهد السياسي فيها متركّب من سلطة ومعارضة). في نظرنا إنّ تونس التي لم تعْبُرْ بعدُ مرحلة تحقيق الخيار الثوري، هي حاليًّا إزاء 3 أطراف: الطرف الأوّل تمثّله قوى معادية للثورة ولخياراتها تقدّم نفسها على أنّها من المعارضة بينما هي تتكوّن من التجمّعيين السابقين ومن فلول الحرس القديم ومن لفّ لفّهم ممّن يقدّمون أنفسهم اليوم على أنّهم حقوقيّون أو سياسيون وهُمْ في الواقع جزء من منظومة الدكتاتورية وتورّطوا مع بن علي إمّا في الكذب أو التزوير أو شراء الذمم أو الوشاية أو المصادقة على الفساد والإستبداد والمشاركة فيهما وغيرها من الممارسات، وللأسف انضمّت إلى هذا الطرف أطراف سياسية كانت معارضة للنظام المُطاح به في فترة بعينها لكن سرعان ما تحالفت معه في آخر مراحل سقوطه وذلك ضد الثورة نفسها. أمّا الطرف الثاني فيتكوّن من أحزاب ثلاثة (انفصلنا عن أحدها) في الحُكم تورّطت هي الأخرى -رغم تاريخها النضالي ونوايا أغلبها السّلِيمة- في الانحراف عن أهداف الثورة كلّما مرّت الحكومة التي أنشأَتْها بأي اختبارٍ في هذا الخصوص (مثال ذلك: قمع المتظاهرين السلميّين في 9 أفريل- تعيين التجمّعيين في وسائل الإعلام وغيرها من مؤسسات الدولة – التنكّر لأهداف الثورة في ما يتعلّق بتطهير القضاء- الإسراف في ميزانية رئاسة الجمهورية وغيرها من مؤسسات الدولة رغم الإدعاء بخيار التقشّف – تعيين وزراء نرغب في مساءلتهم ومحاسبتهم رسميًّا أمام المجلس التأسيسي حول علاقتهم بالنظام السابق وظروف تنصيبهم بحكومة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر وعلى رأسهم نور الدين البحيري وطارق ذياب وسمير بن عمر وعبد الوهاب معطر- الإعتداء على عائلات شهداء الثورة وجرحاها ومحاولة نسف ملفهم سياسيًّا من خلال وضعه تحت طائلة القضاء العسكري والتنصيص على سرية مداولاته وعدم بثها إعلاميا ومحاولة تسوية الموضوع مدنيًّا فقط مع محاولة وأْد حقائق الملف - الإمتناع عن فتح ملفات المال المنهوب في الداخل لدى شركاء بن علي في دولة الفساد الطلقاء إلى حدّ الآن داخل تراب الوطن ، وغيرها من الانحرافات..). إنّما هناك طرفً ثالث هو الطرف شبه المغيّب عن المشهد في ظلّ حالةِ عُبُورٍ غير مستقيمةٍ من مرحلة الخيار الثوري (التي لم تكتمل معالمها وشروطها ومحطّاتها أصلًا) إلى مرحلة الخيار الديمقراطي التي لا يجوز القول إنّها بدأتْ سليمةً ولاَ يحُقّ لها أساسًا أن تبدأ قبل اكتمال مرحلة الخيار الثوري التي يجب أن تُولَد من رحمِها ، الأمر الذي أدّى الآن إلى حالة إستباقيّة من الاستقطاب الثنائي الكاذب (سلطة إزاء معارضة)، قبل حتّى ولادةِ مشهدٍ سياسيّ مُكتمل، أيْ مشهدٍ سياسيّ مُطهِّرٍ تمامًا من بقايا الدكتاتورية ومن أعداء خيارات الثورة وأهدافها (الذّين لفظتْهُمْ ورفضتْهُمْ الثورة بِصوتٍ عالٍ ودون استثناء) سواء لدى فريق «السلطة» أو لدى فريق «المعارضة». لقد ارتفعت كثيرًا وتيرة التغذِية لِحالةِ هذا الاستقطاب الثنائي الكاذب بِما أدّى إلى هامشيْن إثْنيْن: الأوّل هو هامش بَدَا مُتّسعًا لفريق الثورة المضادّة من تجمّعيين وغيرهم من المتحالفين معهم لينضمّوا إلى أحدِ عمُودَيْ الاستقطاب الذي هو عمود «المعارضة» المزعوم ، أمّا الهامش الثاني فهو هامش ضيّقٌ ازداد ضيقًا مع مرور الوقت وقد وجد نفسه داخله فريق الثورة الحقيقي الذي لقِي نفسه إزاء واحدٍ من توْصِيفيْن كُلّمَا عبّرَ عن رأيه في أيّ شأنٍ وطني، فهذا الفريق الثوري هو بالضرورة عندئذٍ : إمّا أن يُنسَب إلى طرف الاستقطاب الأوّل («السلطة» التي حادت عن مسار الثورة) أو إلى الطرف الثاني («المعارضة» المُشكّلة أساسًا من فريق الثورة المضادّة فيما وقع تغييب المعارضة الحقيقيّة). لقد تقاسم طرفَا الاستقطاب الثنائي الكاذب مغانم مرحلة ما بعد 23 أكتوبر ولم يستطع الطرف الثالث أن يُتيح لنفسه إلّا القليل. فَقَدْ نال فريق السلطة الفائض الأعلى من مقاليد الإدارة والقرار والتشريع ونال جزءًا كبيرًا من سلطة المال والإعلام والتحكّم في دوائر القضاء وغيرها، فيما نال فريق المعارضة ما تبقّى من دوائر المال وخاصّة عديد دوائر الإعلام المُرتبطة به مادّيًّا ومعنويًّا وتحصّل على بعض الحضور غير المُستهان به في سلطة التشريع. أمّا الفريق الثالث (الذي يُعتبر فريق المعارضة الحقيقيّة) فلمْ ينجح في غيْرِ اسْتِرَاق بعض المساحات القليلة في المشهد إمّا عبر الحضور الإعلامي غير الدائبِ أو من خلال التأثير العابر في مؤسسة التشريع أو غيرها من فضاءات «التّبارز» السياسي. إنّ الفريق الثالث الذي نعْنيه هو فريق الثورة الحقيقي وهو يتكوّن أساسًا من الأطياف الثورية التي تقريبا هي حاليًّا ضعيفة وعليها التوحّد من أجل محاولة فرض الخطّ الثوري، هذا الخطّ الثالث الذي تحتاجه تونس، وهؤلاء في نظرنا هُمْ الأبناء الشرعيّون لِهذا الخطّ: - الأحزاب التي قاومت الدكتاتورية ولم تتورّط في الثورة المضادّة ولا في فريق امتلاك سلطة تنحرف عن أهداف الثورة، وعلى رأس الأحزاب التي نعني على سبيل المثال حزب العمّال الشيوعي التونسي وغيره، - المنظمات التي قالت لاَ لنظام بن علي ثمّ لَمْ تتورّط في مرض التهافت على المناصب والرغبات الرخيصة وحافظت على وفائها لِلثورة ولِأهدافها ولِأبطالها وشهدائها وما أكثر هذه المنظمات، - فريق شباب الثورة الذي قاوم الدكتاتورية بكلّ شجاعة إلى آخر لحظة وظل قلعة صمّاء في وجه المال الفاسد وأذرعة البوليس القمعي وفلول الإعلام الغادر زمن بن علي وبعده، ثمّ حين سقط بن علي لم يتورّطوا في مسارات التهافت على المناصب على حساب الشعب والثورة والمبادئ وظلّوا متمسّكين بدفاعهم عن أهداف الثورة، - جرحى الثورة التونسيّة الأبيّة وعائلات شهدائها الخالدين الذين رفضوا تسوية ملف الثورة ماليًّا من أجل أن تكتمل أهداف الثورة بما في ذلك كشف جميع الحقائق والقطع مع الأيادي الآثمة ومحاسبتهم عَلنًا، - أبناء شعبنا الكادحون الصادقون الصامدون أمام جميع الإغراءات، من أجل تطهير البلاد من كلّ معالم الفساد والاستبداد كشرطٍ رئيسٍ لإكتمال مرحلة التأسيس لتونس حرة مستقلة نظيفة من الفساد والاستبداد ومن أدواته ومعالمه وأبطاله، - النخب الشريفة من كُتاب ونقابييّن ومبدعين وحقوقيين ونشطاء مستقلّين بالمجتمع المدني والسياسي وغيرهم ممّن هدفهم الأول تحقيق أهداف الثورة والوفاء لاستحقاقاتها ولإرادة الشعب الأبي، إنّ حركة «وفاء» التي أسّسناها أنا ورفاقٌ لي كنّا انسحبنا من التجربة الموؤودة المُسمّاة «المؤتمر من أجل الجمهورية» وعلى رأسهم رفيق النضال عبد الرؤوف العيادي وفتحي الجربي ومنذر بن أحمد ومراد النوري وعبد المجيد العبدلي والعربي عبيد ونزار مخلوفي ومحمد الكراي الجربي وزهور كوردة والناصر البراهمي وحسناء مرسيط وربيع العابدي ورفيق التليلي والعربي بنحمادي وحافظ العموري وكثيرون غيرهم بالقيادة المؤقتة ولدى القواعد، إنّما هي حركة تنتمي إلى هذا الفريق الثوري. شعار حركتنا هو: «الوفاء للثورة».. «الوفاء للشعب» ..«الوفاء للشهداء».. «الوفاء لتونس» على الدوام.. .. و«يا أوفياء الثورة إتّحدُوا..»