يبدو من مجريات الأحداث في أول بلدين دشنا "الربيع العربي" وهما على التوالي تونس ومصر أن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض حتى بات كل ما يحدث في مصر ينعكس بشكل أو بآخر على ما يحدث في تونس إذ لا يخفي إسلاميو تونس دعمهم ومساندتهم لتنظيم الإخوان المسلمين المصري ولمرشحه محمد مرسي الذي يخوض يومي 16 و 17 جوان الجاري جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية، وينتظر قادة وأنصار حركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي تعود جذورها إلى جماعة الإخوان وإلى فكر مؤسسها "حسن البنا" أن يجدوا في هيمنة حزب الحرية العدالة على السلطة في مصر سنداً لمشروعهم في تونس وللمشروع "الإخواني" في المنطقة خصوصا بعد صدمة فشل الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية الجزائرية والفوز الساحق الذي حققه حزب جبهة التحرير الوطني. وينتظر مناوئو حركة النهضة من أنصار الدولة المدنية أن يفوز أحمد شفيق برئاسة مصر ليقلص من حدة المد الإخواني، حيث لا يخفى "البورقيبيون" و"العلمانيون" وأنصار الحزب الحاكم سابقا وبعض اليساريين والتقدميين خوفهم من وجود هلال إخواني يمتد مبدئيا من تونس إلى مصر مرورا بليبيا التي تستعد لإجراء أول انتخابات برلمانية لها بعد سقوط نظام العقيد الراحل "معمر القذافي" يعتقد المراقبون انها ستقود الجماعات الإسلامية إلى السلطة. وينقسم الشارع التونسي حاليا بين مساندين لمرسي مرشح الإخوان المسلمين من جهة ومساندين للفريق أحمد شفيق ،ويظهر ذلك من خلال الجدل اليومي في وسائل الإعلام و منابر الحوار و على صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. محاكمة مبارك : ووسط اهتمام التونسيين بالانتخابات بملف الانتخابات المصرية شاهد التونسيون عن كثب تفاصيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وهم يتشوقون ليوم تتم فيه محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.. في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون أن تصدر المحكمة العسكرية بمدينة الكاف خلال هذا الأسبوع أول أحكام على مسؤولين كبار من بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين أثناء الثورة . وضع معقد ويربط مراقبون بين ما يجري في مصر وتونس إذ يرون أن الحكم بتبرئة عدد من ضباط وزارة الداخلية المصرية سيزيد من صعوبة موقف القضاء التونسي، خصوصا مع التشابه الكبير في الحالتين التونسية والمصرية، حيث سقط عشرات الضحايا في ظروف غامضة وتبّين أن لا وجود لما كان يسمى بالقناصة، ولم يتم العثور على أي قناص ، بل أكدت الأبحاث والتحقيقات أن لا احد من القناصين التونسيين شارك في قتل المتظاهرين وأن الذخيرة التي استعملت في عمليات القنص غير موجودة و لا هي معتمدة لدى الأمن التونسي، الأمر ذاته الذي حدث في مصر حيث تبين أن عمليات القنص تمت من قبل طرف ثالث مجهول. ضغوط على القضاء ومثلما يحدث في مصر، يتعرض القضاء التونسي إلى ضغوط من قبل بعض الأحزاب الراديكالية واليسارية وأسر الضحايا والمصابين التي تنادي بإنزال أقصى درجات العقاب بالمتهمين من رجال الأمن والذين يوجد العشرات منهم وراء القضبان ، في حين تجد الحكومة نفسها أمام ورطة حقيقية ، حيث أصبح رجال الأمن التونسي يتعرضون إلى العنف وتتعرض مؤسساتهم للتخريب والاعتداءات دون أن يحركوا ساكناً خوفا على انفسهم ، وخشية أن يدافعوا عن حرماتهم الجسدية والوظيفية فيجدون أنفسهم متهمين، الأمر الذي دفع بوزير الداخلية علي العريض إلى الإعلان عن إمكانية استخدام الرصاص الحي من قبل رجال الأمن في حال تعرضهم للاعتداء ، وهو ما اعتبره المراقبون إعلانا عن إمكانية إطلاق سراح رجال الأمن الموقوفين بتهمة إطلاق النار على المحتجين من باب الدفاع عن النفس وعن منشآت الدولة وليس من باب قمع الاحتجاجات. انتقاد للمؤسسة العسكرية و تسعى أطراف تونسية إلى التأثر بالنموذج المصري في انتقاد المؤسسة العسكرية رغم أن الجيش التونسي لم يستلم الحكم ولم يتدخل في الشأن السياسي وكان طيلة عمر دولة الاستقلال بعيدا عن السياسة ، ويخشى المراقبون أن تكون هناك محاولات للضغط على قيادة الجيش بهدف جرّه إلى الجدل السياسي أو إلى التخلّي عن حياديته ،وخاصة في ما يتعلق بمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين ، حيث تدعو أطراف تونسية ومنها "عدنان منصر" المستشار الخاص الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى اعتماد محاكم ثورية تعطي للثورة أسبقية عن العدالة. وكان حزب القراصنة التونسي هاجم بشدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد. وذكر الحزب، الذي ينتمي قادته إلى تيارات يسارية متشددة، أن "محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم إعلامي كبير وأن القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة".
