تستعد العاصمة المصرية القاهرة لمليونية جديدة اليوم الثلاثاء, بدعوة من قوى سياسية متعددة للاحتجاج على تبرئة قيادات وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهرين. واصل آلاف المتظاهرين وممثلو القوى السياسية والثورية المصرية اعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير بالقاهرة امس لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك خاصة براءة نجليه ومساعدي وزير الداخلية الأسبق.
ويستعد ميدان التحرير في هذا السياق لاستقبال مزيد من المحتجين, مع توالي الدعوات للاحتشاد تحت شعار «مليونية العدل», للمطالبة بتشكيل محاكم ثورية لرموز النظام السابق وتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وإقالة النائب العام الذي يحملونه مسؤولية التقصير والتقاعس عن جمع أدلة الاتهام. في الوقت نفسه واصل آلاف المصريين الاعتصام في الإسكندرية والمنصورة تنديدا بالأحكام الصادرة في قضية مبارك.
وقد أخلت النيابة العامة في مصر سبيل خمسة من بين ستة مساعدين لوزير الداخلية السابق برّأتهم محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين التي حكم فيها على الرئيس المخلوع بالسجن المؤبد.
ولم يفرَج عن اللواء حسن عبد الرحمن المدير السابق لجهاز تحقيقات أمن الدولة لاتهامه في قضية إتلاف مستندات الجهاز قبيل اقتحام مقاره العام الماضي من قبل المتظاهرين. وقد أصدر النائب العام قرارا بالطعن في الأحكام الصادرة في تلك القضية وبالاستمرار في منع أعوان وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي من السفر.
المجلس الرئاسي
من ناحية أخرى, اعتبر محمود حسين «أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر» أن الحل الوحيد المتاح حاليا لإنقاذ الثورة هو الالتفاف حول مرشح الجماعة محمد مرسي، مشيرا إلى أنه لا يجب الحديث الآن عن ضمانات أمام ما اعتبره خطرا داهما على مسار الثورة.
ورفض حسين في تصريحات صحفية- طرح بعض القوى السياسية تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، معتبرا أنه حل غير واقعي لن يقبل به المجلس العسكري ولو ان التطبيق المحتمل لقانون العزل على الفريق احمد شفيق قبل موعد الانتخابات يدعم احتمال تشكيل المجلس . وأوضح حسين أن مصر مقبلة على صراع انتخابي بين الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا ورموزه من جهة، والشعب المصري كله من جهة أخرى.
وكان المرشح الرئاسي أحمد شفيق قد وجه انتقادات حادة لجماعة الإخوان ومرشحها محمد مرسي، واتهمها بمحاولة استغلال محاكمة مبارك لإحراز مكاسب انتخابية، في حين دعت قوى ثورية وحزبية إلى تطبيق قانون العزل السياسي على شفيق الذي يخوض جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع أن انتخاب الإخوان يدفع في اتجاه تأسيس دولة «طائفية ظلامية تعود إلى الخلف، لكني أمثل التقدم للأمام والمصالحة الوطنية مع كل القوى».
واعتبر المرشح الحاصل على المركز الثاني من حيث عدد الأصوات، أن الجماعة كانت جزءا من النظام السابق «تعايشوا معه وتفاهموا على مدى عقود، إضافة لكونهم استغلوا الثورة وركبوا عليها بعد أن تأكدوا من نحاجها» .
في المقابل قال عصام العريان نائب حزب الحرية والعدالة إن الخداع الذي يمارسه شفيق لن يؤثر على قرار الشعب المصري، مجددا تأكيده على أن أحمد شفيق يسعى لإعادة النظام القديم بكل ما أوتي من قوة، ويعتبرها معركة فاصلة بالنسبة لذلك النظام.
اقتراع جديد
وفي سياق مواز يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة للانتخابات التي يتنافس فيها مرسي وشفيق. وبدأت السفارات والقنصليات المصرية في 160 دولة أمس الاول الأحد في استقبال الناخبين المصريين الذين يبلغ عددهم أكثر من نصف مليون.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت للمصريين في الخارج سواء عن طريق التصويت المباشر أو البريد حتى التاسع من الشهر الجاري. بالمقابل قال رئيس اللجنة الانتخابية العليا فاروق سلطان ان قطار الانتخابات لن يوقفه أي حدث او أي شخص في اشارة الى الدعوة الجديدة للمرشح الخاسر حمدين صباحي للقضاء من اجل الغاء الانتخابات بسبب مشاركة شفيق فيها.
وشهدت القاهرة امس اول اجتماع بين المرشح الرئاسي محمد مرسي و المرشحين الخاسرين حمدين صباحي و عبد المنعم ابو الفتوح ويفترض ان الثلاثة (حجمهم من الاصوات يفوق 15 مليون صوت ) بحثوا تنسيق المواقف قبل الاستحقاقات القادمة في مصر.
