نظمت أمس أمام المجلس التأسيسي جمعية السجين السياسي صحبة عدد كبير من سجناء الرأي وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل قانون العفو التشريعي العام في حق كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين. وأكد المحتجون أن قانون العفو التشريعي العام لم يشمل كل السجناء السياسيين مطالبين الحكومة بتعميمه ومنع الانتهاكات المادية والمعنوية اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المساجين مثلما كان يحدث في عهد بن علي وكذلك مراعاة الوضع الإنساني والاجتماعي لسجين الرأي سيما وأن البلاد تعيش مسارا ثوريا وانتقالا ديمقراطيا لا يسمح بالعودة إلى انتهاكات النظام السابق.