دخلت مجموعة من المساجين السياسيين المنتفعين بقانون العفو العام في اضراب جوع يتواصل ليومه الثالث على التوالي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على عدم جدية الحكومة في تفعيل قانون العفو العام الصادر يوم 19 فيفري 2011. واستنكر هؤلاء المساجين السياسيين المضربين عن الطعام والذي بلغ عددهم 11 شخصا من بينهم 4 عسكريين عدم أخذ ملفهم «الهام» و«الانساني» بجدية وأكدوا أن ما روّج حول عودة المساجين السياسيين الى سالف عملهم هو مغالطة للرأي العام وبعيد كل البعد عن الحقيقة وأن ما حصل هو عودة مجموعة قليلة معظمها من القطاع العام دون الاستجابة لما ضمنه هذا القانون الذين كان ثمنه دم الشهداء وهو ما أجبرهم على الدخول في اضراب جوع مفتوح لتحقيق عدالة انتقالية غير قابلة للتجزئة والتسويق كأرضية أساسية للمصالحة الوطنية إذ لا وجود لحرية وكرامة دون رفع المظالم وردّ الاعتبار لضحايا الفساد والاستبداد. «الشروق» التقت بعض المضربين حيث أكد السيد صلاح الدين العلوي (مهندس بشركة فلاحية) الذي قضى 14 سنة وراء القضبان الى جانب 19 سنة مراقبة إدارية أن دخوله في اضراب الجوع هو المحطة الأخيرة لعدّة محطات سابقة من التفاوض والاحتجاج والتظاهر في عديد الوزارات جوبهت كلها بالتسويف والمماطلة. وأضاف أنه ليست هناك جدّية في التعامل مع هذا الملف بل هناك تعمد لطمس الحقيقة وتضليل الرأي العام بأن الملف قد طُوي وأن كل المساجين عادوا الى سالف أعمالهم وهذا أمر لا يمت للواقع بصلة وبعيد كل البعد عن الحقيقة. وتساؤل السيد صلاح الدين عن عدد المساجين الذين عادوا واستأنفوا عملهم وأوضح أنه حتى الذين عادوا الى مراكز عملهم وهو الأقلية الساحقة من بين ما يقارب 30 ألف سجين لم يتمتعوا الى غاية اليوم بمرتباتهم الشهرية. وقال: «السؤال المطروح هو إلى متى ستواصل الحكومة تجاهلها للمساجين وسيواصل أصحاب القرار هذه المسرحية السخيفة التي كان من المفروض أن تنتهي مع نهاية بن علي». وعن تفعيل قانون العفو العام أكد السيد العلوي أن مساجين الرأي هم أصحاب حق وقال: نحن نناشد كل الأحزاب السياسية ونعتبرها معنية بهذا وكل مكوّنات المجتمع المدني أن تقف الى جانبنا». متاجرة بالملف وهو ما أيّده السيد علي الزواغي (تقني سام بشركة صناعة الأدوية) الذي قضى 35 سنة سجنا ذاق خلالها كل أشكال التعذيب في مختلف السجون التونسية حيث أوضح أن دخوله في اضراب جوع جاء للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام مضيفا أن هناك متاجرة ومغالطة في ملف العفو التشريعي حيث تمّ ارجاع نسبة 20٪ تقريبا من المساجين التابعين للوظيفة العمومية بطريقة جدّ مهينة إذ غابت الترقيات واستقرت الأجور علىماهي عليه سنة 1987. هذا الى جانب تجاهل الحكومة لملفات التلاميذ والطلبة والعسكريين وأصحاب المهن الحرة والعاطلين عن العمل، إذ لم تتخذ أي إجراء يهم حياتهم المهنية المستقبلية. وطالب السيد علي الزواغي بضرورة تفعيل مرسوم العفو العام والتمتع بكامل حقوقهم التي ينص عليها قانون العفو العام وإعادة كرامتهم التي نادت بها الثورة مع الاعتذار الرسمي لكافة المتضرّرين من المساجين وهو حق الشعب وحق الثورة وختم حديثه قائلا: «من يريد تكريم شعبه عليه أن يكرّم مناضليه». تهميش ومضايقات من جانبه أوضح السيد الصيفي التليلي (ضابط سابق بالجيش التونسي) أن قرار دخوله في اضراب الجوع كان نتيجة انسداد الآفاق وعدم ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم المهنية والاجتماعية والصحية إذ أ ن أغلبية العسكريين يعانون البطالة والتهميش والمضايقات قبل الثورة وبعدها وطالب بالتفعيل الثوري لمرسوم العفو العام ليشمل كل العسكريين الذين حوكموا أو شملتهم الأبحاث أووقع اقصاءم تعسفيا دون محاكمة وقال: «نطلب من وزارة الدفاع الوطني أن تستجيب لنا كغيرها من الوزارات مع ضرورة المبادرة بإبداء حسن النية باخراج بيان تتعهد من خلاله بتسوية وضعياتنا ونركز على الوزارة أن تتعامل معها دون وساطات. عذاب متواصل صالح السكوحي (مدير شركة) ورئيس القائمة المستقلة للانتخابات التشريعية سنة 1989 والتي قضى بسببها 4 سنوات سجنا قال إنه استبشر بقرار الحكومة في تفعيل العفو العام بالرجوع الى سالف أعمالنا والتعويض المادي والمعنوي لسنوات العذاب «البورقيبي» و«النوفمبري» ولكن العذاب تواصل الى ما بعد الثورة وهو أشد من عذاب السجون الضيقة. وأكد أن الاضراب يندرج في اطار ضرورة تفعيل العفو العام الذي استغلته كل الحساسيات من أحزاب ومنظمات ثم انسلخوا عنه ليبقى مجرّد حبر على ورق. وقال: «دخلنا في اضراب جوع للفت نظر المسؤولين وعلى رأسم الوزارة الأولى للتطرق للملف وتفعيله وكفانا تهميشا». وهو ما أيده السيد منير عبيدي الذي قضى 13 سنة سجنا في عهد بن علي و6 أشهر سجنا في عهد بورقيبة قائلا إن الثورة قامت من أجل استرداد الحقوق المهضومة لأصحابها خاصة التابعين للقطاع الخاص حيث أنه تم إتلاف معدّات محلاتهم والاستيلاء على أموالهم أثناء اعتقالهم واليوم وبعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم دون أي مصدر رزق يعيلهم ويعيل عائلاتهم التي شردها النظام السابق. مساومة وإلى جانب المضربين عن الطعام لاحظنا وجود عناصر أخرى مساندة له (الاضراب) حيث أكد السيد محمد حبيب الخماسي أنه لا مجال للمساومة بكرامة المساجين السياسيين لأن الأموال لا تعوض مأساتهم واللعب بكرامتهم. أما السيد العلمي خصري (ضابط صف بالجيش التونسي). فقد أكد أن بطاقات تعريفهم الوطنية مرقمة برقم سرّي ينزع منهم مواطنتهم وقال بصوت تغلبه العبرات: «المأساة متواصلة والبوليس السياسي مازال موجودا بعد ستة أشهر من الثورة».
