واصلت اليوم هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس برئاسة القاضي الهادي العيادي النظر في قضية شهداء و جرحى الثورة وقد خصّصت جلستها لمرافعات محاميي القائمين بالحق الشخصي كما شهدت الجلسة غياب المتّهم علي السرياطي الذي وقع نقله إلى المستشفى العسكري إثر توعّك صحّي ألمّ به بعد حضوره قاعة المحكمة. و تطرّق الأستاذ "محمّد منصور" في مرافعته إلى عدم اختصاص المحكمة العسكرية لانّ القانون لا يخوّل لها النظر في جرائم من هذا النوع و طالب بإدانة قاضي التحقيق العدلي و قاضي التحقيق العسكري باعتبارهم مشاركين في طمس الجريمة حسب قوله و أشار إلى أن باحث البداية رفض سماع الشهود و احال الملف على النيابة العمومية وهو خال من أي أدلة. من جهته أعلن الأستاذ "أنور الباصّي" إنسحابه من القضية و برّر ذلك في مرافعته بعدم إستقلالية المحكمة العسكرية و عجز هياكلها عن تامين محاكمة عادلة و أدان "الباصي" المكلّف العام بنزاعات الدولة و أشار إلى انّ هذا الأخير أخلّ بواجباته حيث اعتنى بمسألة التعويض و لم يناقش الدعوى الجزائية و ركن الإسناد و مسؤولية الدولة على منظوريها. من جهتها طالبت الأستاذة ليلى الحدّاد هيئة المحكمة بالحكم بثبوت إدانة جميع المتّهمين من أجل ما نسب إليهم وتسليط العقوبة عليهم و قبول الدعوى المدنية شكلا و أصلا كما طالبت بمحاسبة المسؤولين السياسيين على إعتبارهم فاعلين أصليين في الجرائم المنسوبة إليهم و ليسو مشاركين فيها.