احتشد امس اصحاب مؤسسات حراسة الموانئ ورباط السفن المنتصبين بالموانئ التونسية امام وزارة النقل تعبيرا عن احتجاجهم ورفضهم لما جاء في محضر اتفاق 18-06-2012 الخاص بميناء قابس والقاضي بإحداث شركة عمومية تضم هذه الخدمات والمؤسسات الخاصة. وفي لقاء بالمعتصمين اكد «محمد كمال الوحيشي» رئيس الغرفة الوطنية للخدمات المينائية بتونس ان «هذه القرارت التعسفية والمتضاربة في حق الخواص الذين ينشطون في هذا القطاع أدخلت المهنيين في حالة من الفوضى والانتظار» مشيرا إلى انهم بعد ما كانوا يشغلًون اصبحوا يتسوّلون. كما اعتبر ان هذه القرارت مجحفة وقاسية في حق هذه المؤسسات القانونية التي توفر عددا هاما من مواطن الشغل وتفي بكامل التزاماتها الجبائية والاجتماعية وتساهم ايضا في الدورة الاقتصادية للبلاد .وأوضح الوحيشي ان هذه القرارات تدخل في باب اعدام القطاع الخاص بالموانئ التونسية وضرب مكتسباته. وفي السياق ذاته اشارت السيدة «سهام بوشمًال» صاحبة شركة لحراسة السفن ورئيسة الغرفة الجهوية للخدمات المينائية بسوسة انها شاركت في هذا الاحتجاج مساندة لزملائها اصحاب شركات خدمات الموانئ بقابس إثر الضرر الذي لحقهم بعد قرار تأميم الخدمات المينائية وتعبيرا عن «رفض الاساليب القهرية المنتهجة ضدنا وكذلك حرصا على المحافظة على الشركات الخاصة الناشطة في هذا القطاع من الاندثار ورفع المظلمة عنها». وبخصوص مطالب المعتصمين افاد السيد «محمد لسعد طقطق» صاحب شركة لحماية بواخر بميناء قابس ان مطالب هذا الاعتصام الذي جاء تحت شعاري «الشرعية لأصحاب الخدمات المينائية» و«لا للتفريط في القطاع الخاص» تتمثل اولا في رفع تعليق خدمات مؤسسات ميناء قابس لحراسة البواخر ورباط السفن والترخيص لهم باحداث مجمّع خاص اعتمادا على ما جاء بمحضر اتفاق 25-10-2011 . ثانيا احداث مجامع خاصة بالموانئ التونسية تضم اصحاب مؤسسات حراسة البواخر. ثالثا رفض المهنيين تأميم القطاع والتفريط فيه للغير واعدام المؤسسات الموجودة التي يخضع تعاطيها لكراسات شروط قانونية . رابعا عدم إسناد تراخيص داخل الموانئ لتعاطي هذا النشاط لغير الممارسين للمهنة. وخامسا منح التعويضات اللازمة لاصحاب مؤسسات ميناء قابس عن فترة التعليق غير القانوني للنشاط منذ جويلية العام الماضي الى حين تكوين المجمّع الخاص بميناء قابس. وقد اتفق جميع المعتصمين إلى ان الحديث عن المناولة في هذا القطاع خطأ ويجب التفريق بين الشركات الخاصة التي تقدم خدمات مينائية وبين قطاع المناولة حيث اشار السيد عزيز الطالبي رئيس الغرفة الجهوية للخدمات المينائية ببنزرت الى ضرورة إخراج هذا القطاع من التجاذبات السياسية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وضرورة تطبيق القانون بعيدا عن كل الضغوطات.
