بعد أشهر من التذبذب في المواقف القانونية والحزبية مما يعرف بمجالس حماية الثورة التي تكونت إبان ثورة 14 جانفي 2011 لحماية الممتلكات والأرواح والأعراض من الانفلات الذي ساد البلاد بالنظر الى غياب التواجد الأمني حينها و لئن اختار معظم الذين خرجوا ليلا للحراسة العودة الى منازلهم بعد رجوع الأمن الى مواقعه تدريجا فإن البعض الآخر رأى من الواجب البقاء في حالة استنفار و تأهب دفاعا عن ثورة الشعب من الذين يحاولون سرقتها أو الالتفاف عليها وقد وقع الاختيار على التنظم داخل مجالس حماية الثورة التي يعتبر اصحابها ان شرعيتها ثورية لانها منبثقة من روح الثورة ومن اجل حمايتها وتحقيق اهدافها في القطع مع منظومة الفساد والاستبداد في حين ترى بعض الاحزاب والمنظمات ان زمن الحرب ولى وانتهى و أنه قد آن للذين يرفعون العصي أن ينزلوها في تخوف من تحول مجالس حماية الثورة الى جهاز أمني مواز غير أن العدد الصادر بتاريخ 14 جوان 2012 من الرائد الرسمي جاء ليعلن بشكل رسمي ونهائي عن تحويل هذه المجالس من خلال الرابطة الوطنية لحماية الثورة الى منظمة قائمة الذات تستند الى خمس نقاط هي علاقة المنظمة بالثورة من زاوية تثبيت المسار الثوري وحمايته والعمل على نشر مبادئه وترسخ قيمه اضافة الى العلاقة بالشعب من خلال السعي لدعم الوعي الثوري وتأكيده وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار وكذلك تم التأكيد على العلاقة بالوطن من خلال تثبيت مبادئ الهوية العربية الإسلامية وتكريم الشهداء والمساهمة في رفع المظالم و كشف منظومة الفساد كما يتوسع الولاء من الوطن الى كامل الأمة حيث تم التنصيص على الوفاء التام وغير المشروط للانتصار للقضية الفلسطينية والرفض الكلي لكل أشكال التطبيع كما تم أيضا وضع نقطة تهم المستقبل الذي رآه مؤسسو المنظمة الوليدة منتصرا لحقوق الإنسان و الحقوق المدنية و الحريات العامة من أجل المشاركة في تحقيق الانتقال الديمقراطي