"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي ل «الشروق»: هذه بدائل الحزب وهذا موقفنا من الاسلام السياسي ومن تعيين الباجي قائد السبسي
منجي الخضراوي نشر في الشروق يوم 02 - 03 - 2011

السيد عبد الرزاق الهمامي، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي، وهو جامعي متقاعد، دكتور مختص في الأدب الحديث، معروف في الأوساط الأكاديمية والسياسية والنقابية، يطرح مع حزبه مجموعة من الأفكار تعود أصولها الى منتصف السبعينات، وهو ما كان سببا في سجنه ورفاقه سواء في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي، التقيناه وكان لنا معه الحوار التالي:
ماذا يطرح حزب العمل الوطني الديمقراطي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..؟ ما هو بديله في هذه الثورة؟
حزب العمل الوطني الديمقراطي يطرح قضية التحرّر الوطني وجعل تونس بلدا ذا سيادة تتقرّر سياساته من قبل التونسيين وفي ضوء المصلحة الوطنية لتونس وشعبها وهذا لا يتم إلا بالتباين التام مع إملاءات الدوائر الامبريالية الأمريكية والأوروبية، كما أن الحزب يطرح مهاما ديمقراطية تتمثل أساسا في استرداد حق المواطنة أي أن يكون المواطن هو صاحب القرار الحقيقي في اختيار من يسيّر الشأن ا لعام في أي مستوى من مستويات المسؤولية، وهذا لا يتم إلا في إطار مناخ من الحرية الحقيقية، حرية إبداء الرأي، حرية التنظيم السياسي ومن آليات ضامنة لصدقية وشفافية الاختيار الشعبي عبر الاقتراع العنصر الآخر الذي يطرحه الحزب هو الدفاع عن البعد الاجتماعي، فنحن حزب عمل ندافع عن الطبقة العاملة وعموم الكادحين، في مدن تونس وأحيائها الشعبية وأريافها العميقة، أي أننا نطالب بحق منتجي الثروة في ما ينتجونه وفي توفير حياة كريمة وذلك بضمان المكاسب والمقومات الأساسية في مجال ضرورات العيش الأساسية وكذلك قضايا المظلّة الاجتماعية صحّة وسكنا.. وتوفير الحق في الشغل والتعليم والثقافة والترفيه.
البعد الآخر فهو البعد المدني، إذ نعتبر أن مهمة استكمال تصفية البنى المتخلفة القائمة على الولاءات العشائرية والجهوية أمرا ضروريا لإقرار مفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على المؤسسات وتساوي الجميع أمام القانون، كما أن الطابع المدني للدولة وللحياة السياسية يقتضي اعتبار الشأن السياسي شأنا بشريا يُدار بقوانين وضعية، يجب تنزيه المقدّس عن أن يحشر فيها، أي لا مجال في هذا الاطار لتوظيف الدين في السياسة، احتراما للعقيدة الدينية وضمانا لحق ممارستها في إطار حرية المعتقد، كما أن الطابع المدني يقتضي تأكيد وتطوير كل المكاسب الحداثية والتنويرية التي حقّقها التونسيون وتطويرها في أفق تقدّمي يدعم شمولية الحريات والحقوق والمساواة الناجزة بين الجنسية، كما أن للحزب موقفا واضحا في ربطه بين قضايا التحرّر الوطني وقضايا النضال من أجل المطالب الديمقراطية والاجتماعية في منطقتنا المغاربية والعربية، إذ نحن نطالب بتوحيد المنطقة على أسس ديمقراطية شعبية، خدمة لمصالح الشعب وتجسيدا لكيانات فاعلة في مرحلة العولمة التي نعيشها.
ويعتبر الحزب نفسه جزءا كذلك من الحركة التقدمية اليسارية العالمية المناهضة للامبريالية وحروبها العدوانية ومن أجل تخليص الانسانية من الاستغلال والاضطهاد في شتى أنحاء العالم.
بكلمة نحن حزب يساري وطني نعتبر أنفسنا امتدادا للحركة الوطنية وللتيار التقدمي واليساري في هذه المنطقة.
العديد من الأطر السياسية تحت عنوان الوطنيين الديمقراطيين لماذا هذا التعدد والتشرذم مادمتم تتبنّون نفس الرؤى ونفس الايديولوجيا، ولماذا لا تتوحّدون في حزب واحد؟
نحن نعتقد أن حالة التشرذم وتعدّد التسميات داخل نفس العنوان السياسي مردّها بالأساس قمع السلطة العميلة المستبدّة، الأمر الذي جعل مفهوم التنظم السياسي في إطار حزبي معلن وصريح مهمة مكلفة، أقدم عليها حزب العمل ودفع فاتورتها غالية، وواجهها بقية الرفاق والأصدقاء بتقييمات نحترمها رغم اختلافنا معها ونعتقد أن الوضع الحالي الذي فرضت فيه تضحيات شهداء الثورة التونسية وضعا جديدا سمح بحرية التنظم جعل كل مكونات المشهد السياسي وما يعرف بمكوّنات الخط الوطني الديمقراطي تتخلص من الكابوس السياسي وتمارس حقها في التنظم، نحن نعتقد أن هذا الوضع هو حالة عادية وهو تجسيد لمقولة «مائة زهرة تتفتّح» ونحن نعتقد أن هذا الأمر من الممكن جدا، إذا اجتمعت الإرادة السياسية والنضج ووضوح الرؤية وإدراك دقّة المرحلة وأهمية الوحدة السياسية يقتضي المرور الى مرحلة أرقى لتوحيد القوى نحن كحزب لم ينجز مؤتمره الأول عمدا ولا يرى مناضلوه أنهم طرف منغلق نمدّ أيدينا لكل رفاقنا من الوطنيين الديمقراطيين للانصهار في بوتقة أكبر لبلورة ذات سياسية حزبية للخط الوطني الديمقراطي وعلى قدم المساواة بين المناضلين الحقيقيين وكل الكفاءات التي يزخر بها الخط الوطني الديمقراطي، ولا تكاد تخلو منها منطقة من مناطق تونسنا الحبيبة، كما أننا نعتبر أن مهمة بناء جبهة لليسار كانت نواتها تجربة جبهة 14 جانفي، هي مهمة ضرورية للتطوير والتفعيل في ظل واقع، يُراد لنا فيه أن نتشضّى لكي يسهل الاجهاز على الأطراف الوطنية الديمقراطية، والأطراف اليسارية من قبل قوى يمينية تحمل مشاريع مناقضة لمشاريعنا المجتمعية وتحظى بسند إعلامي ومادي ضخم لا قبل لأي منا بمواجهته منفردا أو معزولا.
لقد تقدمت بطلب تأشيرة في عهد بن علي، وهو ما يعيبه عليكم البعض الذي يقولون انكم تبحثون على موقع ضمن فسيفساء النظام السابق، كيف تردون؟
نحن مناضلون سياسيون لنا مواقف مستمدة من تجربة الحركة اليسارية العالمية، ونعلم أهمية الاعلان عن انشاء حزب الطبقة العاملة والتي كانت حدا فاصلا في كل الحركة الاشتراكية العالمية بين من يتحملون مسؤولية الاعلان نحن الذات السياسية وبين من يرون غير ذلك لنتذكر ان الاحزاب التاريخية في الحركة الاشتراكية العالمية بنيت في أحلك ظروف القمع وأعلنت عن نفسها بذواتها في أحلك فترات القمع وفي ظل القوانين الاشد رجعية من أجل ان يستغل هامش العلنية لتعريف الشعب بمواقف ممثليه السياسيين وهذا ما قاد الى الثورات العظيمة في التاريخ وبالمناسبة فنحن قدمنا التأشيرة في ظل النظام السابق مثل جل التشكيلات السياسية من اليسار الى اليمين ومنعنا من ذلك لأننا رفضنا أن نكون جزءا من الديكور، بل وخضنا المعارك السياسية والاجتماعية والاعلامية بعنواننا الحزبي ودفعنا ثمنا باهظا في الدفاع عن حقوق شعبنا وكرامته وكان خوضنا لهذه المعارك مع الشعب وبما هو متاح ميدانيا وذلك ما مكن الحزب من اكتساب مشروعية ومصداقية لدى الناس الذين واكبوا تلك المعارك، ولم يزعجنا أننا بقينا ممنوعين من التقنين الذي تمكنا منه بفضل شهداء ثورة شعبنا، وذلك يوم 19 جانفي 2011.
لماذا لم يتم الانضمام الى مجلس حماية الثورة باسم جبهة 14 جانفي وانما بأسمائكم الحزبية، هل هناك اختلاف داخل الجبهة حول هذا المجلس؟
نعم حزب العمل الوطني الديمقراطي طرف في جبهة 14 جانفي الى جانب أحزاب يسارية أخرى ووطنية ديمقراطية وقومية بمكوناتها البعثية والناصرية وتضم الجبهة كذلك يساريين مستقلين ويساريين ديمقراطيين، كل هذه الاطراف وطدت العزم على العمل السياسي المشترك في هذه المرحلة من مراحل الثورة وهذا انجاز هام علينا تطويره والارتقاء به مضمونا وآليات، لكن هذا لا يعني امتحان الذوات الحزبية ولا وجهات النظر المختلفة ومنها تلك المتعلقة بتقييم مجلس حماية الثورة ومن الطبيعي ان يكون الارتباط بالمجلس مؤسسا على الارادة المنفردة لكل مكون من مكونات الجبهة.
هناك من يعتبر مجلس حماية الثورة مجلسا لقيادتها وليس لحمايتها، وبالتالي سعي الى الامساك بالسلطة ما رأيكم؟
نحن نختلف اختلافا جوهريا مع هذا الرأي وأتحدث هنا عن موقف حزب العمل نحن نعتبر مجلس حماية الثورة اطارا واسعا للتوافق بين التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل وهياكل المحامين والهياكل القاعدية التي أطّرت المبادرات الشعبية في هذه الثورة ونحن نعتبر أن مهمة هذا الاطار هو التوافق على صيغ تحقيق المطالب التي رفعتها وترفعها جماهير الثورة وفي طليعتها حسب ما نراه اليوم اسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة مؤقتة تلبي متطلبات المرحلة الانتقالية وتفادي أي فراغ والمرور لانتخابات جمعية وطنية تأسيسية.
ما هو موقفكم في الحزب وفي جبهة 14 جانفي من الحركة الاسلامية، الاسلام السياسي؟
نحن حزب يحترم العقيدة الدينية لكل التونسيين ويرفض توظيف الدين في السياسة، وللتذكير فإن التونسيين عانوا كثيرا من هذا التوظيف الذي مارسه الدكتاتور المخلوع الذي كان يسمي نفسه «حامي الحمى والدين»، كما مارسه حزب التجمع الذي يطالب الشعب بحله ومحاسبة قيادته عما اقترفوه من جرائم في حق الشعب، ولكن هذا التوظيف تمارسه كذلك الاحزاب التي تقيم برامجها على مرتكزات دينية عقائدية هذا خطر حقيقي على مقومات الانتماء الوطني وبالمجمل نحن مع حق العمل السياسي لكل المواطنين دون استثناء شرط التقيد بالطابع المدني للعملية السياسية والاحتكام للقوانين التي يشرعها ممثلو الشعب على أسس ديمقراطية مدنية.
لاحظنا في المدة الأخيرة حملات لإغلاق المواخير وأخرى تنادي بإغلاق الحانات كيف تتعاطون مع هذه الممارسات؟
أولا نحن حزب يرفض الدعارة ويعتبرها إهانة للكرامة الانسانية وإساءة لأنبل المشاعر الانسانية المرتبطة بالحب والجنس، الذي يجب أن يبقى علاقة سامية بين الجنسين وهذا الرفض يستند الى قيم الحزب في رفض المظالم الاجتماعية والانحياز لضحايا الخصاصة والعوز التي يجبر بعض البشر على التمعش من أجسادهم، ونحن نطالب لكل الحالات التي سقطت في هذا المصير برعاية مادية واجتماعية ونفسية لتخليصها من هذا الوضع المأساوي ولا ننسى أن نظام الاستبداد والفساد كان يشجع على هذا الوضع ويدفع التونسيات والتونسيين للسقوط فيه ومن غير المقبول ان يتحول الحقد على الضحية وننسى سبب المشكل وفي مجتمع يحترم مواطنيه نساء ورجالا ويقيم مظلة اجتماعية لحماية الفئات المهمشة تتضاءل مثل هذه الظواهر.
وبالمجمل نحن مع ضمان الحريات الشخصية وضد فرض أي وصاية على تمتع الناس بحياتهم وبشكل مسؤول لا يضر بحقوق الآخرين أو مصالحهم ونحن نعتبر أن هذه الحملات ذات طابع شعبوي لا تحل المشاكل الحقيقية العديدة في المجتمع التي يجب الانكباب على معالجتها بروح من المسؤولية.
ما هو موقفكم من تعيين السيد الباجي قائد السبسي، وكيف تنظرون للنظام القائم وما هو بديلكم؟
من الواضح أننا مازلنا ضمن سياسة تفادي الحلول الحقيقية للمشاكل وهي سياسة تندرج ضمن ترميم النظام السابق، وان تعيين السيد الباجي قائد السبسي لا يحل المشاكل لأن المطلوب اليوم هو شخصية جديدة لا علاقة لها بتاتا بمنظومة النظام السابق برمته وبتشكيل حكومة تمثل قطيعة مع الحكومة السابقة أي لا مكان فيها لمن كانوا ضمن دائرة النظام السابق ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم التورط في ملفات الفساد والاستبداد وعلى وزيرها الأول وأعضائها الالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية المقبلة.
نحن نطالب باسقاط الحكومة ونتبنى كل شعارات الجماهير الثائرة والمعتصمة في كل أرجاء الوطن وذلك لأن هناك خطر حقيقي من تواصل المسار السياسي الحالي الذي لا يجسد قطيعة مع الدكتاتورية، بل ترميما لها واخراجا محسنا لها لضمان مصالح التحالف الطبقي الحاكم وبمساندة قوية من الدوائر الامبريالية الأوروبية والأمريكية خاصة.
نحن ندعو الى القطيعة مع الاستبداد والفساد وجيوب الردة ونحن واعون بدقة المرحلة وبخطورة حصول فراغ بعد 15 مارس، ولذلك فنحن نتقدم اليوم بمقترح واضح وعملي لتفادي كل ذلك: اذ نظرا للأوضاع الثورية التي تمر بها البلاد وانتفاء امكانية التطبيق الكامل لأحكام الدستور والسير العادي للسلطة العمومية الدستورية ولاجتناب حدوث فراغ على رأس الدولة بعد انتهاء العهدة الدستورية فإننا ندعو الى التوافق على التمديد لرئيس الجمهورية المؤقت لانجاز تشكيل حكومة جديدة مؤقتة لتصريف الاعمال تراعي في رئيسها وأعضائها الكفاءة والاستقلالية والنزاهة وعدم التورط مع نظام الرئيس المخلوع مع الزام أي عضو فيها بعدم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية أو لانتخابات رئاسة الجمهورية.
اضافة الى الدعوة لانتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية في أجل لا يتجاوز موفى شهر أكتوبر 2011 على قاعدة قانون انتخابي خاص فيه ضمانات حقيقية لانتخابات ديمقراطية، مع ضرورة حل مجلسي النواب والمستشارين واقرار مجلس لحماية الثورة يضمن الانتقال الديمقراطي في البلاد وتنتهي مهام الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية ويتم اقرار أسس الوضع النهائي لنظام سياسي جمهوري ديمقراطي ذي بعد اجتماعي يكون فيه للشعب الكلمة العليا في تقريره ويستجيب بحق لما ضحى من أجله شهداء تونس وبناتها وأبناؤها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.