استمعت صباح اليوم اللجنة التأسيسية المكلفة باعداد وصياغة التوطئة والمبادئ العامة للدستور التونسي الجديد الى كلّ من العميد جمال بوجاه مدير الشؤون القانونية والنزاعات والمقدم منير عبد النبي مساعد الوكيل العام المكلف بالقضاء العسكري كممثلين عن المؤسسة العسكرية التونسية وذلك للاستئناس برأي الجيش الوطني وضبط تصوراته حول الدستور وادراج فصول دستورية تتطرق الى دور المؤسسة العسكرية في الجمهورية التونسية . وقد تم التطرق خلال النقاش طيلة الجلسة الى عدة ملفات تخص المؤسسة العسكرية ومنها دسترتها، حيث راي الضباط الحاضرون وجوب التنصيص على حياد المؤسسة العسكرية وانها تعمل تحت لواء النظام الدستوري الجمهوري وهي مكلفة بحماية الدستور من اي مساس به، وحول هذه النقطة الاخيرة عبر النواب عن عدم فهمهم لها حيث قال الحبيب خضر ان عبارة الجيش هو الحامي للدستور هي مصطلح موسع قد يفسح المجال امام تأويلات متعددة للفصل في اشارة الى ان هذا قد يفتح المجال امام المؤسسة العسكرية للاستحوذ على مقاليد السلطة متى رغبت في ذلك. كما لم يغب ملف التجنيد عن طاولة اللجنة حيث طالب النائب احمد المشرقي بالتنصيص على مبدأ المناصفة في عملية التجنيد في بين الذكور والاناث خاصة وان جل الميادين اصبحت تعتمد على مبدأ المناصفة فكان رد العسكريين ان الامكانيات لا تسمح بتجنيد الذكور والاناث على حد السواء مشيرين الى ان باب التجنيد مفتوح بصفة اختيارية للفتيات. ومن ابرز الملفات التي استاثرت بنقاش مستفيض هي المحكمة العسكرية او ما يعرف بالقضاء العسكري الذي يبت في الوقت الراهن في قضايا قتل الشهداء حيث احتد النقاش من قبل بعض النواب الذين قالوا ان هذا القضاء غير مختص وان الاحكام الصادرة مؤخرا في عدد من القضايا على غرار قضايا التعذيب تنم عن وجود تبعية وغياب للاستقلالية، وفي اجابتهم على هذه التعليقات افاد الضباط ان القضاء العسكري في العهد البائد كانت تمارس عليه ضغوط اما الان فهو حر ونزيه وتم تنقيح القوانين التي تنظمه حتى يتلاءم مع مطالب الثورة ويضمن للمتهمين سبل المحاكمة العادلة معتبرين ان هذه الاتهامات هدفها سياسي بالاساس. ومن جهة اخرى افادنا رئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة السيد الصحبي عتيق ان دعوة المؤسسة العسكرية الى رحاب المجلس الوطني التأسيسي هي مناسبة مهمة اريد بها الابتعاد عن المناطق الغامضة سابقا موضحا انه في الدستور 59 لم يتم افراد المؤسسة العسكرية بفصول دستورية تنظم عملها. واضاف الصحبي عتيق ان حضور المؤسسة العسكرية الى المجلس ممثلة في العميد جمال بوجاه والمقدم منير عبد النبي خير دليل على ان الجيش الوطني قريب جدا من الشعب مفيدا بان جلسة الغد للجنة سوف تنظر في مشاريع صياغة فصلين او 3 فصول تعنى بالعسكر حيث سيتم فيها تدارس 3 محاور اساسية هي تحديد مهمة الجيش في حماية تونس ودوره في حماية السلم في داخل التراب الوطني وفي الخارج ومجال تدخله في الكوارث بشتى انواعها والمحور الاهم هو حياد المؤسسة العسكرية عن الاحزاب والانتخابات والعمل النقابي..وحول المحور الاخير طرحت التونسية سؤلا على رئيس اللجنة يتعلق بامكانية فسح المجال امام العسكريين للمشاركة في الانتخابات بما انهم يتمتعون بصفة مواطنين تونسيين اجابنا السيد الصحبي عتيق ان العسكريين طالبوا بالابقاء على حيادهم التام بعيدا عن الانتخابات وممارسة الحياة السياسية والانتماء الحزبي الا بعد التقاعد او مغادرة المؤسسة العسكرية وهو ما يوافقه فيهم اغلب نواب اللجنة المذكورة معتبرا ان ميل الجيش الى الحيادة مع تأمين المسار الانتخابي والسياسي هو رأي سليم وصائب. وعن الجدال الذي قام حول موضوع الجيش هو الحامي للنظام الدستوري بين السيد الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التاسيسي ولجنة التوطئة والمبادئ العامة ان مرد ذلك هو تخوف النواب من اعطاء صلاحيات مطلقة قد تؤدي مباشرة الى اوضاع مجهولة وصعبة وبخصوص النقاش حول القضاء العسكري فذكر عتيق ان اللجنة ليست مختصة في تحديد الهيئات القضائية او الحكم على احكام قضائية صادرة. وللتذكر فان وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي افاد "التونسية " في وقت سابق بان وزارة الدفاع تقدمت بمطالب كتابية لرئاسة المجلس تحضّه على دسترة المؤسسة العسكرية مراقبتها من قبل البرلمان مع ضبط صلاحياتها وقال ان ثلة من العسكرين سوف يلتقون بالنواب لتقديم وجهة نظر الجيش للدستور الثوري.
