باردو (وات)- دعا العميد جمال بوجاه مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني الى وجوب التنصيص على عدد من المبادئ وإدراج جملة من الضمانات عند صياغة الدستور الجديد للبلاد من أجل ضمان حيادية المؤسسة العسكرية. وأوصى الثلاثاء خلال جلسة استماع للجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتنقيح الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي باستثناء العسكريين من ممارسة الحق الانتخابي بالدستور الجديد لضمان حيادتهم بعيدا عن التجاذبات السياسية. وألح العميد على إحداث المجلس الأعلى للدفاع والأمن باعتبارهما عنصرين مرتبطين، مؤكدا على أهمية أن تخضع المؤسسة العسكرية إلى المراقبة والمساءلة من طرف البرلمان المطالب حسب قوله بالدفاع على الجيش والوطني في ظل غياب العمل النقابي. واقترح دسترة الخدمة الوطنية واعتبارها واجبا وطنيا مقدسا مطالبا بان يتم اعتبار الجيش جمهوريا وملزما بالحفاظ على النظام العام علاوة على وجوب التنصيص في الدستور الجديد على تعريف المؤسسة العسكرة وتحديد مهامها وتدخلاتها. وأوصى المقدم منير عبد النبي مساعد وكيل الدولة العام ومدير القضاء العسكري بدسترة القضاء العسكري صلب الدستور الجديد ضمانا لاستقلاليته وحياديته. واستعرض إثر ذلك محاور إصلاح القضاء العسكري بعد الثورة من ذلك إقرار مبدأ التقاضي على درجتين وإلغاء الأمر بالتتبع وتوسيع مجالات استئناف قاضي التحقيق إلى جانب مشاركة أطراف غير عسكرية في تركيبة المحاكم العسكرية. وأثنى النواب خلال النقاش على الدور المحوري والجوهري الذي قام به الجيش التونسي في حماية الثورة وصيانة مؤسسات البلاد وما قام به من جهود في خدمة التنمية. وأكدوا على حيادية المؤسسة العسكرية وبقائها خارج التجاذبات السياسية ،مشددين على أهمية إدراج العديد من الضمانات والمبادئ في الدستور الجديد للبلاد. كما استفسر النواب عن أسباب عزوف الشباب التونسي على أداء الخدمة العسكرية الوطنية، داعين إلى إقرار مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة في القيام بهذه الخدمة. وأوصى بعضهم بضمان استقلالية القضاء العسكري في حين طالب البعض الآخر بإحداث مجلس للأمن القومي يضم كل الأطراف المعنية.
