أدي اليوم وزير الصناعة السيد محمد لمين الشخاري زيارة عمل إلى ولاية القيروان, و اطلع على المنطقة الصناعية بالمتبسطة التي تمسح 50 هكتار قبل أن يتم الموافقة بالإجماع على اضافة100 هكتار أخرى لتصبح المساحة الجملية 150 هكتارا. الوزير كان مصحوبا بوالي القيروان و رجال الأعمال و المستثمرين و الإعلاميين و البعض من أعضاء المجلس التاسيسي الذين تحولوا الى المنطقة الصناعية الاخري – الباطن – أين وقف على وضع متردي لهذه المنطقة التي تفتقر إلى ابسط الضروريات من تنوير عمومي و تأهيل و غياب قنوات الصرف الصحي رغم أن الدولة رصدت لها سابقا مبلغ مالي 1840 مليون دينار من اجل تهيئتها. و في الاجتماع الأول الذي عقد في مقر الولاية تناقش الجميع حول أهم المشاكل الصناعية و الوضع الاقتصادي, كما قدم المستثمرون الجدد أهم العوائق التي تعترضهم ( مصادر التمويل الصعبة و التعطيلات الادارية و تغيير الصبغة من فلاحية إلى صناعية ). اما الاجتماع الثاني الذي احتضنه مقر الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بالقيروان فقد واصل فيه الجميع تفكيك شفرة التعطيلات و الصعوبات, حيث خرج الجميع في نهاية الأمر بانطباع متشائم. زيارة فاشلة أكدت بعض المصادر من جمعيات و بض الإدارات الجهوية أن زيارة وزير الصناعة إلى ولاية القيروان لم تأت بالجديد لهذه الجهة باعتبار و أن كل الانتظارات خيبت – حسب تعبيرهم. عديد الأطراف تساءلت بماذا جاء وزير الصناعة إلى القيروان و لماذا لم يقع إصدار أي قرار صناعي جديد و لماذا لم لا تقع مراجعة تصنيف المعتمديات الى مستوي المنح و التشجيعات لتصبح معتمديات ذات أولوية و لماذا لا يقع الإعلان عن مناطق صناعية جديدة. و في الأخير أكدوا على أن الوزير لم يتحلي بسعة صدر كبيرة.