الأوضاع التي يعيشها مجمع «موبلاتاكس» وآخر التطورات واهم الخطوات التي سوف يتخذها المجمع مستقبلا كانت اهم محاور الندوة الصحفية التي عقدها امس مستشارون في القانون تابعون لمجمع موبلاتاكس بنزل افريقيا بالعاصمة. هذا بالإضافة الى تقديم رد الادارة على بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. فقد قدم سفيان التليلي المستشار القانوني لمجموعة شركات موبلاتاكس لمحة عن الامتيازات المادية والمعنوية التي يوفرها المجمع الى جانب الحقوق القانونية الاخرى المعترف بها مشيرا في السياق نفسه الى انه يستنكر الاضراب الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دام 3 ايام بما ان الشركة توفر جميع الحقوق للعملة وتقدم لهم امتيازات اضافية لا يمكن ان تتوفر بمؤسسة اخرى. كما استغرب سفيان التليلي البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد حول الاحداث الاخيرة التي جدت بشركة «موبلاتاكس» والصادر بتاريخ 27 جوان الماضي، لما تضمنه من «مغالطات للرأي العام وتحريف للوقائع» حسب كلامه واعتبر ان نعت الاضراب ب «الشرعي والقانوني» هو ادعاء مخالف للواقع وللقانون . وأضاف ان اتخاذ قرار بالإضراب لمدة ثلاثة ايام بمجمع «موبلاتاكس» بكامل تراب الجمهورية يعتبر تنكيلا بالمؤسسة ومحاولة لتركيعها وجرها لإمضاء تنازلات مفروضة عليها. ادعاءات كاذبة و نفى سفيان التليلي ما أسماه الادعاءات الكاذبة بخصوص سبب وفاة العامل محمد بن خليفة . وذكر ان كلا من سامي الطاهري وحياة الطرابلسي كانا قد صرحا بأن وفاة العامل ناتجة عن ازمة قلبية حصلت له إثر تلقيه برقية تفيد عزله عن العمل. وتحدى سفيان كل من روج هذه الاشاعة بإتيانه بهذه البرقية مؤكدا في الاطار نفسه ان المرحوم كان من بين الاسماء التي تمت دعوتها عن طريق مكبر الصوت لاستئناف العمل. كما كذب تصريحات النقابة والتي تفيد ان 800 شخص وقع طردهم في حين أن العدد لا يتجاوز 80 عاملا على حد قوله. من جهته أوضح خالد بوقرة مستشار قانوني ايضا بمجمع «موبلاتاكس» ان نجاح المؤسسة منذ بداية نشاطها سنة 1972 وتطورها لم يتحقّقا إلا باحترامها للأطر القانونية وتطبيقها للنصوص التشريعية المنظمة لنشاطها. وأشار الى انه لا يمكن لمؤسسة ان تزدهر وتتطور من حيث الانتاجية وعدد مواطن الشغل في ظل خرقها ودوسها للقانون مهما طال بها الزمن. وحول الاتهامات الواردة ببيان اتحاد الشغل من أن المجمع يتعمد اذلال العمال وسلبهم حقوقهم اعتبر خالد انها اكاذيب لا علاقة لها بالواقع وتكشف عن «الحقد الدفين والنوايا المبيتة للاتحاد من اجل تمرير اجندة سياسية تحت غطاء مطالب أساسية بدون مراعاة حاضر ومستقبل العمال» على حدّ قوله. عودة العمل وقال خالد «إن العمال قد تفطنوا لهذه النوايا الخفية وعادوا الى العمل بنسبة 95٪ حاليا وبأن الاتحاد العام التونسي للشغل يتجرع الآن الهزيمة ويحاول التدارك بإصداره لبيانات كلها مغالطات واكاذيب حادت عن طريق المطالبة بحقوق العمال وبرهنت ان المشكلة هي شخصية مرتبطة بصاحب المؤسسة خدمة لأجندة سياسية» رافضا الكشف عنها.