إن استناد وزارة التربية على الفصل 40 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 وعلى الفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا في السماح للتلميذين مليك الصامت ومحمد أمين التلمودي باجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا لهذه السنة لم يثن نقابة التعليم الثانوي عن رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية وعلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوزارة للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار وبالشروع الفوري في فتح ملفات الفساد الإداري والمالي والقانوني بالوزارة. وأكد لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ل«التونسية» أن النقابة مستمرة في دفاعها عن المنظومة التربوية وشعارها في ذلك القضاء على أخطبوط الفساد الذي ما زال حسب قوله يتحكم في سير دواليب الوزارة «ولولاه لما شهدت باكالوريا هذه السنة عديد الخروقات». وعن السماح للتلميذين المذكورين باجتياز دورة المراقبة قال لسعد اليعقوبي: «هي الشعرة التي قصممت ظهر البعير وزادت من حجم التجاوزات التي لا يجب السكوت عنها» مضيفا أن القانون الذي استندت عليه الوزارة في السماح للتلميذين باجتياز اختبار دورة المراقبة لا يمكنهما في حقيقة الأمر من اجتياز كل مواد الامتحان بل يسمح لهما فقط باجتياز مادة واحدة تعذر عليهما اجتيازها في الدورة الرئيسية. واتهم كاتب عام نقابة التعليم الثانوي إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية بإصرارها على لعب دورها القديم في تطويع القانون خدمة لملصحة بعض الأشخاص، خاصة بعدما ثبتت صلة القرابة بين التلميذين المذكورين ووزيرين من الترويكا وقال اليعقوبي: «بعض الوزراء مازالوا يبسطون نفوذهم خدمة لمصلحة أبنائهم وهذا يحيلنا على ممارسات قديمة عهدناها قبل ثورة 14 جانفي» مؤكدا أن الوزير فشل في حماية امتحان الباكالوريا من التجاوزات وأهدر مجهود الأسرة التربوية في الحفاظ على مصداقية الشهادة. كما فشل حسب قوله ومنذ توليه الوزارة في إرساء منظومة إصلاح تربوي وفي حماية المؤسسات التربوية من الاعتداءات والتخريب كما عجز عن فتح ملفات الفساد المتراكمة داخل الوزارة.