يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة الحقائق التي كشفها تحقيق الجزيرة بشأن مقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في وقت تعتزم ارملته السيدة سهى عرفات رفع دعوى قضائية امام المحاكم الفرنسية في حين أن الكنيست الإسرائيلي رفض طرحه في جدول أعماله لمناقشته. وكان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام قد تقدم بطلب للجامعة العربية بعقد اجتماع وزاري ينظر في ملابسات وفاة عرفات وما ينبغي اتخاذه من قرارات في ضوء تحقيق الجزيرة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة مقتل عرفات. و أوضح العربي أن موعد الاجتماع يأتي عقب مشاورات أجراها في باريس لافتاً النظر إلى أن نتائجه ستعرض على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع قادم لهم قريبا. وأكد العربي في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على توليه منصب الأمين العام، أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية الأولى التي تهتم بها الجامعة العربية. دعوى قضائية في المحاكم الفرنسية... وتعتزم السيدة سهى عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رفع دعوى قضائية امام المحاكم الفرنسية للتحقيق في اسباب اغتيال زوجها بعد ان اظهرت فحوص طبية اجريت في معمل سويسري وجود كمية من البولونيوم المشع في اغراضه الشخصية قد تكون خلف وفاته مسموما. السيدة سهى تحمل الجنسية الفرنسية، واقامت في باريس عدة سنوات، والغريب في الامر انها لم تقدم على هذه الخطوة التي تعتبر في غاية الاهمية فور تسلمها التقرير الطبي الرسمي حول كيفية مقتله. التقرير الطبي اشار الى احتمال تسميم عرفات، ومسؤولون فلسطينيون تواجدوا في مستشفى بيرسي الفرنسي العسكري حيث كان يرقد الرئيس الراحل قبل وفاته، اكدوا ان المشرفين على علاجه ومتابعة حالته الصحية قالوا انهم جربوا ما يقرب من 300 نوع من السم يعرفونها ولكن لم يتبين ان الرئيس الفلسطيني مات من احداها، مما يعني ضمنا انه قد يكون مات بسبب انواع اخرى من السموم لا يعرفونها. واللجوء الى القضاء الفرنسي للبت في هذه القضية خطوة منطقية، فالرئيس الراحل مات على ارض فرنسية، وفي مستشفى فرنسي، ولذلك من صلب صلاحيات هذا القضاء النظر في هذه القضية في ظل وجود شبهة جنائية. المستشفى الفرنسي ادعى انه دمر العينات الطبية المتعلقة بالرئيس الراحل بعد اربع سنوات على وفاته، وهذا امر غريب في حد ذاته، فشخصية عالمية مثله، وفي مكانته، من المفترض ان تحظى فحوصاته الطبية بمعاملة خاصة، واجراءات استثنائية. واذا كانت هذه العينات قد جرى اتلافها فعلا، فلا بد ان هناك نتائج للتحاليل ما زالت محفوظة ومعها تقويمات الاطباء المختصين وشروحاتهم وافتراضاتهم حول طبيعة الوفاة. ولا نعرف ما اذا كانت المحكمة الجنائية الفرنسية ستبت في هذه القضية باعتبارها من اختصاصها، ام انها ستفتي بغير ذلك، ولكن في جميع الاحوال يجب الاستمرار في طرق كل الابواب من اجل الوصول الى الحقيقة. أما في إسرائيل، فقد رفض الكنيسيت اقتراحا تقدم به النائب العربي طلب الصانع لإدراج ما جاء في تقرير الجزيرة بشأن ملابسات وفاة عرفات، على جدول أعماله لمناقشته.