أثار نصّ القرار الصادر عن رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي والذي ينص على عزل محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي والذي تم تمريره أول أمس إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه عديد الردود داخل المجلس، وصلت حدّ «المشادات» الكلامية خاصة بعد ان تبيّن أن وثيقة القرار لا تحمل ختما رسميا. وتضمنت إضافات بالقلم الجاف وهو ما اعتبره بعض النواب «استخفافا» بهيبة المجلس ورفضوا الوثيقة أصلا . ولكن «المشادات» الكلامية والأجواء المشحونة داخل المجلس التأسيسي لم تقف عند حدّ التّلاسن والاتهامات بالمحاباة والموالاة وهو ما دفع البعض بتشبيه قرار رئيس الجمهورية ب «جمهورية الموز» حيث رأى بعض النواب «في مثل هذه القرارات عودة للممارسات القديمة» والتي تحتكم للرأي الواحد والقرار المنفرد وكأن دور المجلس اصبح صوريا فسواء تمت المصادقة أو لا فالأغلبية هي التي تحرك «خيوط» اللعبة داخل المجلس وهو ما اعتبره كثيرون «استهانة» كبيرة بالمجلس وبالنواب الذين يمثلون في حقيقة الأمر الشعب وكأن «الاهانات» المتكررة التي طالت مؤخرا رئاسة الجمهورية غير كافية «ليقزّم» بعدها المجلس التأسيسي. «التونسية» سألت مختلف أعضاء الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي عن رأيهم في ما يحصل داخل المجلس وان كانت فعلا هناك «خروقات» تمس من هيبة المجلس التأسيسي؟ فكانت الأراء التالية: أكدّ محمود البارودي عضو بالمجلس التأسيسي عن التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي أن مصطلح «جمهورية الموز» موجود بالمعجم السياسي ويطبق على دولة لا تحترم المؤسسات وتعاني من عدم الاستقرار السياسي وتحكمها «دمى» تسيرها أطراف أخرى مثلما يحدث في تونس. وأضاف البارودي ان قرار إقالة محافظ البنك المركزي يتضمن إخلالات شكلية كبيرة كما تم في المقابل عدم إحترام الفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية، مشيرا إلى أن الأغلبية لا تحترم القانون وأراء الأقلية . وعبرّ البارودي عن استغرابه من القرار الجمهوري بتعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي والممضى منذ 11 جويلية في حين تمت إقالة مصطفى كمال النابلي يوم 18 جويلية ؟ وقال: «في هذا القرار خرق للقانون وكذلك خرق صارخ للتنظيم المؤقت للسلط العمومية». وأوضح البارودي أن وصفه للمنصف المرزوقي ب «رئيس جمهورية الموز» كان بسبب تجاوز المؤسسات وعدم إحترامها وقال ان المجلس التأسيسي أصبح مؤسسة صورية ليس لها اي قيمة... مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية تظن ان المجلس التأسيسي أصبح «ماكينة» التصويت وتمرير قرارات «الترويكا». وأكدّ البارودي أن المعارضة لن ترضى بذلك مهما كان الثمن لا لسبب سوى لأنه تم انتخابها من الشعب ومهمتها تبليغ صوته وقال: «بعض نواب التأسيسي لم يفهموا المعنى من جمهورية الموز وكان الأجدر بهم فهم ذلك». وتساءل: «ماذا يدور في رأس المنصف المرزوقي فمن جهة هناك محاولات للقطع مع الماضي ومع أزلام النظام البائد وفي نفس الوقت يتم تعيين الشاذلي العياري؟». ويرى عصام الشابي عضو بالمجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري أن الإشكال يكمن في تعامل السلطة التنفيذية مع المجلس التأسيسي والذي تضمن «استهانة» كبيرة بدور المؤسسة الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها كل السلطات . وقال عصام: «التخبط والالتفاف يفوق مستوى أداء السلطة التنفيذية وفيه إهانة كبيرة للإدارة التونسية ولهياكل الدولة وقد تجسد من خلال ما حصل أول أمس بالمجلس ولذلك رفضنا أن يكون المجلس مجرد «غرفة» تصادق فيها القرارات، ناهيك عن الخروقات العديدة في الوثيقة والتي رفضها النواب ورفضوا النظر في القرار الجمهوري وردّوا القرار ليعاد ويتم التعامل مع المجلس بأكثر جدية» . واشار إلى أن ما حدث يؤكد أن «أداء» من يتولى زمام السلطة يبعث على الإنشغال فكيف يسمح رئيس المجلس التأسيسي لنفسه بتوزيع القرار وقال: «الحمد لله كان هناك رفض من أغلب النواب وقلنا أن قرار إعفاء محافظ البنك يتضمن عدة إخلالات منها تجاوز المدة المنصوص عليها وهي 15 يوما وبالتالي القرار باطل والتصويت عليه باطل وطالبنا بإعادة صياغته... فحتى الأغلبية التي كانت «آلة» لتمرير قرارات السلطة التنفيذية لم تستطع الدفاع عن هذا القرار فكل شيء إذا وصل «الحدّ» انقلب إلى الضدّ». وتساءل عصام الشابي ألهذا الحدّ تدنى مستوى رئاسة الجمهورية فالوثيقة تضمنت إضافات بخط اليد وقال: «الاستبداد ينطلق عادة بالإستهانة بالقرارات ثم بالدوس على الأقليات وبالتالي لن نسمح بعودة «الرداءة» ومطلوب من الترويكا أن تحترم عراقة الشعب التونسي وقال: «اختلفنا من حيث الشكل ولم نصل بعد لمناقشة الشخصية القادمة لخلافة النابلي». وأضاف: «مع احترامنا للشاذلي العياري لكن هذا الشخص كان إلى آخر يوم عضو في مجلس المستشارين ونستغرب كيف ان «الترويكا» ترفض التجمعيين ومن ناحية أخرى هي تمد يدها إليهم من «تحت الطاولة» وبالرغم من عدم تشكيكنا في كفاءة العياري سابقا لكنه مسك الإدارة في السبعينات وبالتالي ليس له إطلاع على الإدارة العصرية». وقال: «لقد أصبح أداء الترويكا مكشوفا فهي بين سياسة الترضيات والتضحية بالكفاءات والاستهانة بالقرارات». من جهته اشار محمد الحامدي عضو المجلس التأسيسي عن العريضة الشعبية أن القرارات التي تتفق عليها «الترويكا» يقع تمريرها دون موافقة أعضاء المجلس التأسيسي بإعتبار الأغلبية ولا يتم الإهتمام بالأقلية . وتساءل الحامدي كيف يتم إعداد هذا القرار في حين أن النابلي لازال يمارس مهامه ؟ معتبرا أن هذا التصرف منافيا للقانون وللأخلاق وقال: «لا يجوز بعثرة الأوراق بهذا الشكل من طرف «الترويكا» وكأن أعضاء المجلس التأسيسي سيقبلون بهذا القرار فحتى بعض النواب في التأسيسي عن حركة النهضة إستغربوا مثل هذه الوثيقة وإعتبروا أنه من غير المعقول أن يتم تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي وإمضاء القرار منذ 11 جويلية في حين تمت إقالة كمال النابلي يوم 18 جويلية ...وقال: «لا يجوز الضحك على ذقون النواب بهذه الطريقة». وقال: «كيف يسمح رئيس الجمهورية لنفسه بقبول شخص عمل ضمن النظام السابق و بالتالي له نفس الصفات التي احترز عليها سابقا لدى النابلي باعتباره كان وزيرا للتنمية في عهد بن علي؟». واضاف: «نعتبر في ذلك «عدم» اعتبار للنواب وهي دليل على أن هناك حسابات يتم تمريرها بالمجلس بقطع النظر عن الكتل الأخرى و رأي المعارضة فيها». وأكّد أن طريقة تعامل السلطة التنفيذية مع المجلس فيها رسالة واضحة بأن السلطة التنفيذية لا تقرأ أي حساب للمجلس وان القرارات تطبخ مسبقا . ويرى محمد براهمي عضو بالمجلس التأسيسي عن حركة الشعب أن هناك جهلا من السلطة التنفيذية لدور المجلس التأسيسي وقد تبين ضعف كبير في الإدارة والإجراءات الإدارية وقال: «أعيد اول أمس المرسوم لرئاسة الجمهورية حتى تعاد صياغته خاصة أنه من ناحية الشكل فيه عديد الأخطاء وتبين ان الجماعة ليست لهم دراية بالتراتيب الإدارية والتي قد يفهم منها «استخفاف» فعندما يتم تعيين محافظ جديد أسبوعا قبل إقالة القديم نتبين مدى ضعف الإدارة». وأضاف: «ما حصل من ردود فعل داخل المجلس يعتبر عاديا لكن دون تشنج فنحن مع الدفاع عن المواقف ولكن دون مشاحنات». واشار البراهمي إلى أننا في مرحلة التأسيس للديمقراطية وهناك دائما معركة و حنين للاستبداد وقال على المجلس التأسيسي أن يتّخذ على أنه مؤسسة تقوم بدورها خاصة في القضايا الهامة والتي تمس من سمعة البلاد، والحكومة تجاوزت سلطة المجلس في قضية تسليم البغدادي وفي إعفاء محافظ البنك المركزي فلو كان هناك تشاور واختيار للتوقيت المناسب لما حصلت هذه الامور. وقال من المفارقات أن يتم الاحتجاج على النابلي بإعتباره من النظام السابق ويأتوننا ب «أباء التجمعيين» واضاف: «هي نقطة أخرى ستناقش ومن الممكن ان يتم حتى رفض تعيين الشاذلي العياري خاصة وان هناك تململا كبيرا من النواب». وأكدت بسمة الجبالي نائبة في التأسيسي عن حركة النهضة أنه كان بالإمكان تجاوز الأزمة وتفادي الإشكال الذي حصل أول أمس بالمجلس التأسيسي لو تم تفادي الخطأ الإداري بين مؤسستين: فمؤسسة الرئاسة التي هي في أعلى هرم في الدولة من المفروض أن تكون أكثر مهنية وأضافت: «أنه من حق رئيس الدولة ورئيس الحكومة إتخاذ القرار إمّا بالتعيين أو العزل لكن بعد مصادقة المجلس التأسيسي. وأشارت إلى أن الوثيقة التي تم تقديمها خاطئة شكلا إذ لا يمكن ان يكون تاريخ التعيين قبل المصادقة. وحول طريقة تعامل السلطة مع المجلس التأسيسي قالت: «لا يوجد تجاوز في طريقة التعامل لكن في المقابل هناك أخطاء شكلية كان بالإمكان تفاديها وبالتالي كان بالإمكان تفادي الأزمات التي قد تحصل داخل المجلس التأسيسي . وحمّلت نائبة النهضة المسؤولية لإدارة المجلس وإدارة الرئاسة وقالت: «كان بإمكانهم التفطن لمثل هذه الأخطاء». واعتبر مولدي الرياحي رئيس كتلة «التكتل» بالمجلس التأسيسي وقيادي في حزب التكتل أن قول البعض بأن قرارات المجلس الوطني التأسيسي قد اصبحت «صورية» وأن هذه المؤسسة قد صارت «ماكينة تصويت» مردود عليه فيكفي ان نقول إنه لو كان الأمر صحيحا لوقع أول أمس المصادقة على تعيين الشاذلي العياري خاصة وأن الإئتلاف الثلاثي يحظى بأغلبية مريحة داخل المجلس وقال: «تدخلاتنا أول أمس وخاصة على مستوى الإئتلاف ذهبت كلها في اتجاه معاكس وهذا يعني أن المجلس يقوم بدوره كاملا وعلى أفضل وجه ونحن متعلقون بهذا المسار وان يكون المجلس التأسيسي صاحب السيادة الأصلية بما أنه يمثل إرادة الشعب». وأضاف: «لقد انتهى وبدون رجعة عهد «البرلمانات الصورية» مع انتهاء عهدي بورقيبة وبن علي عندما كان البرلمان مجرد جهاز للتدجيل لا غير وذلك طوال العهدين السابقين». وأضاف: «لن يتخلى نواب الشعب بعد الثورة عن دورهم في أن يكونوا نواب الشعب لا نواب النظام القائم». وإعتبر أن الوثيقة مجرد مشروع قرار لأن هناك دائما تنظيما مؤقتا للسلط العمومية وهو الذي يحدد صلاحيات كل طرف والإخلالات الحاصلة شكلية فالقرار يؤكد في مطلقه أن رئيس الجمهورية يستند إلى القانون عدد 6 لسنة 2011 والمؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط. وقال: «نحن متأكدون أن رئيس الجمهورية حريص جدا على إحترام الأليات الديمقراطية التي وضعناها منذ إلتآم المجلس التأسيسي في أول جلساته التنسيقية التي وضعناها في قيادة الإئتلاف الحاكم والتي تلتقي أسبوعيا وهي حريصة جدا على صيانة هذا المسار الانتقالي وعليه لا ينبغي أن نعطي المسألة حجما أكبر مما يجب وكما تحاول أن تفعل تيارات المعارضة».
