علمت «التونسية» أن وزير البيئة السابق وأحد أقارب الرئيس المخلوع المهدي مليكة قد تقدم منذ أيام بقضية مدنية ستنظر فيها قريبا دائرة الضمان الاجتماعي بالمحكة الابتدائية بتونس للمطالبة بصرف جراية تقاعده من قبل صندوق التقاعد. وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن لجنة المصادرة قد قامت بعد ثورة 14 جانفي بتجميد أموال وممتلكات المهدي مليكة والذي بعد دخول ذلك الاجراء حيز التنفيذ تقدم بقضية استعجالية من ساعة الى أخرى في رفع التجميد وقضت وقتها احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض طلبه وها هو اليوم يلتجئ مرة أخرى الى القضاء للمطالبة بصرف جراية تقاعده باعتباره وزيرا سابقا للبيئة.