وافتنا وزارة التربية بتوضيح جاء فيه: «تعرب وزارة التربية عن استغرابها من بعض ردود الأفعال ازاء القرار القاضي بخصم ثلاثة أيام بعنوان عمل غير منجز لمدرسي التعليم الابتدائي الذين نفذوا اضرابين: الأول يوم 16 ماي والثاني يومي 30 و31 من نفس الشهر لسنة 2012 ذلك أن الخصم من المرتب بعنوان يوم أو أيام الاضراب يعد الاجراء القانوني المعتمد في تونس وفي كل بلدان العالم، وكل النقابات الوطنية وحتى الدولية تدرك جيدا أن الاضراب يترتب عنه بالضرورة خصما من المرتب دون أن يكون في ذلك أي تقييد أو تعد على حق الاضراب أو الحق النقابي أو أي تشكيك في شرعية الاضراب، اذ أن شرعية الاضراب لا تعني أن تتولى الادارة خلاص المضربين عن عمل لم ينجزوه بل تعني أن الادارة تكتفي بالخصم من المرتب كاجراء اداري مستوجب قانونا دون اعتبار ذلك غيابا غير شرعي مما قد يترتب عليه تسليط عقوبات ادارية. كما تؤكد الوزارة على ان عدم الخصم من المرتب يفقد الاضراب والمفاوضات الاجتماعية عموما أي معنى، ذلك ان العون المضرب يعلم أنه باضرابه يضحي بأجرة يوم دفاعا عن حقوقه، لذا فإنه لا يلجأ الى هذا الحل الا مكرها، والادارة من جهتها تسعى الى تفادي حصول الاضراب لأنه يؤول الى تعطيل السير العادي للمرفق العام، وهذا الحرص المشترك على تفادي الاضراب باعتباره مضرا للطرفين يشكل حجر الزاوية في المفاوضات الاجتماعية لأن كل طرف يسعى من موقعه الى التوصل الى حل وفاقي يسمح بتفادي الاضراب، أما أن يكون الاضراب دون خصم فإن ذلك يمس من مصداقية التفاوض ومن فلسفة الاضراب ذاته. والطرف الاجتماعي في تونس وفي كل أنحاء العالم مطلع بصفة كاملة ودقيقة على هذه القواعد التي تنص عليها كل تشريعات الشغل الوطنية والعالمية، وبالتالي يدرك جيدا أن ما قامت به وزارة التربية لا يشكل بدعة بل هو تطبيق للقانون على الوجه الأسلم.»