بعد أزمة انقطاعات الماء والكهرباء وبعد تعدّد الحرائق وتكرّرها وبعد أزمة فوضى القمامة يبدو أن أزمات التونسي لن تقف عند هذا الحد إذ سجلت بلادنا في الفترة الأخيرة نقصا فادحا في عديد الأدوية وهو ما سيزيد الطين بلة ويعقد الوضع خاصة ان المسألة تتعلق بصحة المواطن... ولعلّ السؤال المطروح هو: هل لعبت الصدفة دورها في تتالي أغلب هذه الأزمات أم ان هناك من يسعى إلى إدخال البلاد في فوضى ويغرقها في الأزمات لغاية في نفس يعقوب ؟ عديد الألغاز اصبحت بحاجة إلى إماطة اللثام عنها والكشف عن أسبابها وبات تقديم الأجوبة المقنعة مسألة عاجلة . في هذا الصدد تلقت «التونسية» عديد التذمرات من بعض الجهات الرسمية وحتى الصيادلة والتي تشير إلى وجود نقص كبير في عديد الأصناف من الأدوية وأكد العديد من الصيادلة ان عديد الصيدليات تضطر إلى تسويف عشرات المرضى يوميا بسبب غياب عديد الأدوية، كما أن الكثير من الأطباء أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في وصف الأدوية للمرضى، ووصف هؤلاء المسألة بالخطيرة لأنها تتعلق بصحة المواطن وبعلاج أمراض مزمنة لا يحتمل أصحابها البقاء بلا دواء. المصادر نفسها أشارت إلى ان نقص الأدوية لا يشمل فقط المستشفيات العمومية بل طال كذلك القطاع الخاص إذ قد يفوق النقص نحو 100 منتوج وعدد كبير منها لا وجود لبديل له في الأسواق التونسية حاليا وتساءلت المصادر عن سرّ نقص الأدوية وضرورة حل الأزمة وتقديم إجابات مقنعة غير تلك التي يقدمونها لهم من قبيل «التهريب» و«زيادة الاستهلاك»، مطالبة بوجوب حلّ الأزمة في أقرب الآجال حتى لا تكون لها انعكاسات وخيمة على الصحة وأشارت بعض الجهات المختصة في توزيع الدواء إلى ان إمرأة من الشمال الغربي تعكرت صحة إبنها المريض بالأعصاب وبات يعاني من عدة إعاقات بسبب غياب الدواء، وذكرت مصادرنا ان هناك 4 انواع من «السيرو» غير متوفرة بالمرة وهي «رسبيدرال سيرو» وخاصة «دوبانور» وهو نوع من الأنسولين لعلاج السكري ووجهت عديد الجهات اصابع الاتهام إلى غياب إستراتيجية واضحة في التزويد وإلى التراخي في علاج الأزمة، مشيرة إلى أنه إذا كنا أمام زيادة في الاستهلاك بسبب تحسن التغطية الاجتماعية فلا بد من احتياطات تؤخذ قبل سنة، وفي ما يتعلق ب«التهريب» فهو موجود ولكن ترى المصادر ذاتها انه ليس اصل الإشكال ولا يمثل الفزاعة التي تسوّقها جهات رسمية وبالتالي لا بد من المزيد من الشفافية وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص الفادح في الأدوية . من جهتها أكدت السيدة نادية سنينة مديرة صناعة الأدوية بوزارة الصحة ان النقص موجود ولكن ليس بصفة مفزعة وقد تم يوم 31 جويلية عقد اجتماع ضم أغلب الجهات المعنية من نقابة الصيادلة وممثلي القطاع ومسؤولين عن المخابر والمخازن والمستشفيات العمومية والقطاع الخاص والرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للنظر في المسألة وايجاد الحلول العاجلة. وقالت «نتابع المسألة ونحن بصدد معالجتها أكثر من ذي قبل». واشارت إلى أن المخزون من الأدوية متوفر ويكفي لمدّة 3 أشهر وعادة ما نقارنه بالفترة نفسها من السنة الفارطة وعلى مستوى الصيدلية المركزية فنسق التزويد مثل العادة بل أكثر من ذلك تم الترفيع في المدة الخاصة بالخزن من 3 إلى 4 أشهر. وقالت «كلما وجد نقص في دواء معين إلاّ وتسارع الجهات إلى العمل على توفيره وبالتالي فمسألة النقص بصدد المعالجة ومثال ذلك دواء الأنسولين «دوبانور» والتي بدأت تجد طريقها نحو الحل وفي العالم أجمع تأتي فترات يسجل فيها نقص في بعض الأصناف من الأدوية». اما عن الأسباب فقد ذكرت ان الاستهلاك في تونس تضاعف بنحو مرتين أوثلاث عن العادة وهو ما جعل بعض المصنّعين في تونس (تقريبا 4 مراكز) يرفعون ب 30 و40 في المائة في إنتاجهم. وأضافت «هناك إشكال كبير نعاني منه وأثر على قطاع الأدوية يتمثل في «التهريب» حيث تهرب كميات لا بأس بها وهو ما أربك السوق التونسية، واشارت محدثتنا إلى انه قد يكون هناك خلل على مستوى التوزيع وخاصة على مستوى المستشفيات العمومية إذ هناك اضطرابات في توزيع الأدوية ولا بد من معالجة التوزيع في المستشفيات وقالت: «نسعى لعلاجه ومن يسجل نقصا بإمكانه الاتصال بنا وفي ما يتعلق بالتوريد فلدينا برنامج وأحيانا نطالب بتسريع مدة جلب الأدوية كلما سجلنا نقصا في منتوج معين». وأكدت ان قطاع الأدوية من القطاعات الحساسة ولو يتم فتح المجال لتوزيع كل الكميات الموجودة بالمخازن فستنفد الأدوية سريعا من الأسواق وهذا غير ممكن وبالتالي تعمل الصيدلية المركزية على تعديل السوق وكلما لاحظت ارتفاعا في الطلب على دواء معين تحاول التحكم في الكميات الموزعة. وفي ما يلي عينة من الأدوية المفقودة :
