باردو (وات) - تمحورت الأسئلة الشفاهية التي وجهها نواب من المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت يوم الأربعاء بباردو، إلى وزراء الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، حول التوجيه الجامعي والأحداث الأخيرة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس إضافة إلى الانتدابات وعملية الخصم من مرتبات معلمي الابتدائي المضربين عن العمل. وفي رده على تساؤل حول عملية التوجيه الجامعي والمقاييس المزمع اعتمادها خلال الدورة الاستثنائية التي تخص الحالات الاجتماعية، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بن سالم، انه يتم خلال عملية إعادة التوجيه الجامعي دراسة المطالب المدعمة للحالات الاجتماعية أو الصحية من قبل لجنتين مختصتين مستقلتين عن الوزارة مع مراعاة مجموع النقاط وطاقة الاستيعاب مشيرا إلى انه تم تحديد يوم 15 أوت الجاري كآخر أجل لتقديم المترشحين اعتراضاتهم وإرسال ملفاتهم. وبعد أن ذكر بأن الوزارة ملتزمة بإنهاء عملية التوجيه الجامعي يوم 31 أوت 2012 ، تطرق الوزير إلى نتائج الدورتين الأولى والثانية للتوجيه الجامعي مفيدا أنه شارك في الدورة الأولى 30476 مترشحا وتغيب 639 مترشحا وبلغ عدد المترشحين الذين تحصلوا على احد اختياراتهم الأربعة الأولى 22039 مترشحا. وفي ما يتعلق بنتائج الدورة الثانية أفاد بن سالم بان هذه الدورة سجلت تعيين 26833 طالبا من مجموع 32184 مترشحا للتوجيه الجامعي اي بنسبة تناهز 85 بالمائة مشيرا إلى أن عدد المترشحين الذين تحصلوا على احد اختياراتهم الأربعة الأولى بلغ 20890 مترشحا أي بنسبة 77 بالمائة. وأوضح في السياق ذاته ان عملية التوجيه الجامعي تخضع الى مقاييس علمية ودقيقة مع إمكانية حدوث بعض الحالات الخاصة بسبب أخطاء في التعمير أو في احتساب المعدلات من قبل بعض المترشحين. وتطرق الوزير الى التوجيه الجامعي خارج أرض الوطن في إطار الاتفاقيات القائمة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة على غرار المغرب والجزائر والسينغال مشيرا إلى ان عملية تقديم الملفات من قبل المترشحين للدراسة بهذه البلدان قد انتهت اليوم. ومن جهة أخرى طالبت إحدى النائبات وزير الصحة بتقديم توضيحات حول مجريات الأحداث الأخيرة التي جدت بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس طيلة ستة أشهر مشيرة إلى تسببها في تعطيل مصالح المواطنين الوافدين على هذا المستشفى إضافة إلى انعكاساتها على مختلف القطاعات بالجهة. وأوضح وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن الوزارة حرصت على معالجة المسألة باعتماد سبل الحوار مع الأطراف النقابية على امتداد ستة أشهر بمعية جميع السلط الجهوية إلا أنها فشلت في ذلك، مشيرا إلى أن التجاوزات المسجلة طيلة هذه الفترة للمكتب النقابي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اقتضت تدخل الأمن والقضاء لحل الإشكال ومعاينة الاعتداءات الحاصلة. واعتبر ان العمل النقابي بريء من التهم والشبهات وانه لا مبرر لمعاداة النقابيين والدور النضالي والتاريخي لمنظمتهم العريقة، مذكرا بان المطالب ليست نقابية بمستشفى الهادي شاكر بل يتمثل "مطلبهم الوحيد في إقالة المدير العام للمستشفى الذي اكتشف تجاوزات وممارسات المكتب النقابي" على حد قوله. وأكد أن الوزارة رفضت الاستجابة لهذا المطلب علما وان المدير العام تم تعيينه من قبل الحكومة السابقة ويعمل في هذه المؤسسة الاستشفائية منذ 27 سنة. وذكر بان تجاوزات عدة تم تسجيلها خلال هذه الفترة من قبل المكتب النقابي المتمثلة بالخصوص في احتجاز أعوان من المستشفى واستفحال ظاهرة العنف وتعطل عمل الأقسام الطبية واحتجاج الأطباء بسبب تدخل المكتب النقابي في تصريف شؤون المستشفى وفي سير عمل الإدارة مما استوجب تدخل قوات الأمن لرفع الاعتصام وقدوم القضاء لإيقاف عملية التجاوزات ومعاينة الاعتداءات الحاصلة. وأكد الوزير أن جميع المعطيات المتعلقة بالتجاوزات والاعتداءات موثقة ويمكن التحقيق منها والتثبت فيها من خلال تشكيل لجنة مستقلة. أما في ما يخص الملف التربوي فقد أوضح وزير التربية عبد اللطيف عبيد انه وبعد التوصل إلى نتيجة نهائية في مناظرة القيمين والقيمين الأول تم تعويض المستبعدين بمن يأتي مباشرة بعدهم في الترتيب وممن تتوفر فيهم جميع الشروط. وبين أنه تمت إحالة هذه النتائج إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل للتثبت من عدم قيام أي من الناجحين بأي نشاط مهني بمقابل تم على إثرها الإعلان نهائيا عن النتائج وفتح باب الاعتراض الذي يتواصل إلى يوم 14 أوت الحالي وقد تلقت الوزارة العديد من الاعتراضات. وأفاد أن الانتدابات الخاصة بوزارة التربية والأسلاك التابعة لها من معلمين وأساتذة وإداريين وعملة لسنة 2011 طبقا لأحكام المرسوم عدد 32 والأمر عدد 544 لسنة 2011 وفقا لشروط الترشح ومقاييس ترتيب المترشحين شملت كذلك سلك القيمين والقيمين الأول الذين تأخر الإعلان عن نتائج المناظرة الخاصة بهم. وأرجع هذا التأخير لسببين رئيسيين يتعلق أولهما بفرز الملفات الذي تم على مستوى كل مندوبية جهوية والسبب الثاني تمثل في التفطن مركزيا بعد الإعلان عن نتائج القبول الأولي "ليس الإعلان عن النجاح" إلى وجود أخطاء تهم حالات عديدة. وتتعلق هذه الأخطاء حسب وزير التربية أساسا بعدم توفر شروط الترشح المتمثلة أساسا في السن المشترط للمترشح الذي لا يجب أن يتجاوز الأربعين سنة مع بعض الاستثناءات القانونية بالإضافة إلى أخطاء على مستوى احتساب عدد النقاط مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون ومعاملة الجميع على قدر المساواة. كما طالت الأخطاء شروط المناظرة المتسمة بالدقة "والتي لا تقبل أي تأويل" حسب عبيد الذي ذكر بوجوب تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2011 وليس قبل هذه الفترة او بعدها مؤكدا في هذا السياق وجوب أن يكون التسجيل بمكتب العمل موثقا وتضمين الوثيقة الدالة على ذلك ضمن الوثائق المطلوبة إلى المندوبية الجهوية في تاريخ تقديم الترشحات وليس قبلها أو بعدها. وفي سياق آخر قال أن طبيعة العلاقة مع النقابات لا تخلو من فترات توتر تعود أساسا إلى اختلاف وجهات النظر حول مسالة أو مسائل محددة مؤكدا انه ومنذ الثورة لم يتوقف التشاور والتفاوض مع مختلف النقابات وقد تركز حول مراجعة الأنظمة الأساسية بمختلف القطاعات خاصة انها أنظمة قد تقادمت ولم تعد ملائمة لما يشهده النظام التربوي من تطور. ومن ناحية ثانية أوضح وزير التربية أن سبب الإضرابين المتتاليين اللذين شهدتهما السنة الدراسية المنقضية في سلك التعليم الابتدائي يعود لاختلاف وجهات النظر حول طبيعة التفاوض بخصوص المنح والامتيازات المهنية القطاعية في ظل توازي التفاوض القطاعي مع المفاوضات العامة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. واعتبر أن ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات في إطار المفاوضات العامة ينعكس على المفاوضات القطاعية مبينا انه قد تم التوصل يوم 15 جوان 2012 إلى حل توافقي مع النقابة العامة للتعليم الأساسي تم بموجبه إلغاء الإضراب الثالث الذي كان مبرمجا ليومي 19 و20 جوان الماضي. وبين عبد الطيف عبيد أن الإشكال الآن سينحصر في عملية الخصم من المرتب بعنوان أيام الإضراب الثلاثة مبينا أن مبدأ الخصم هو أمر قانوني وطبيعي ومتبع في تونس وفي عديد الدول العريقة في الديمقراطية ولا وجود لإضراب خالص الأجر موضحا أن عدم الخصم من المرتب يفقد المفاوضات الاجتماعية معناها ويؤدي إلى تواصل الإضرابات لأسابيع وأشهر. وقال الوزير انه كان من المقرر أن تتم عملية الخصم بعد نهاية السنة الدراسية وشهر رمضان أي أواخر شهر أوت الحالي ولكن الوزارة تفاعلت مع بعض ردود الفعل وقررت أن يكون الخصم على ثلاث مراحل بداية من سبتمبر 2012 بعنوان يوم واحد شهريا وذلك على مدى ثلاثة أشهر.
