تمحورت الأسئلة الشفاهية التي وجهها نواب من المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الأربعاء بباردو، إلى وزراء الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، حول التوجيه الجامعي والأحداث الأخيرة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس إضافة إلى الانتدابات وعملية الخصم من مرتبات معلمي الابتدائي المضربين عن العمل. وفي رده على تساؤل حول عملية التوجيه الجامعي والمقاييس المزمع اعتمادها خلال الدورة الاستثنائية التي تخص الحالات الاجتماعية، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بن سالم، انه يتم خلال عملية إعادة التوجيه الجامعي دراسة المطالب المدعمة للحالات الاجتماعية أو الصحية من قبل لجنتين مختصتين مستقلتين عن الوزارة مع مراعاة مجموع النقاط وطاقة الاستيعاب مشيرا إلى انه تم تحديد يوم 15 أوت الجاري كآخر أجل لتقديم المترشحين اعتراضاتهم وإرسال ملفاتهم. وبعد أن ذكر بأن الوزارة ملتزمة بإنهاء عملية التوجيه الجامعي يوم 31 أوت الجاري ، تطرق الوزير إلى نتائج الدورتين الأولى والثانية للتوجيه الجامعي مفيدا أنه شارك في الدورة الأولى 30476 مترشحا وتغيب 639 مترشحا وبلغ عدد المترشحين الذين تحصلوا على احد اختياراتهم الأربعة الأولى 22039 مترشحا. وفي ما يتعلق بنتائج الدورة الثانية أفاد بن سالم بان هذه الدورة سجلت تعيين 26833 طالبا من مجموع 32184 مترشحا للتوجيه الجامعي اي بنسبة تناهز 85 بالمائة مشيرا إلى أن عدد المترشحين الذين تحصلوا على احد اختياراتهم الأربعة الأولى بلغ 20890 مترشحا أي بنسبة 77 بالمائة. وأوضح في السياق ذاته ان عملية التوجيه الجامعي تخضع الى مقاييس علمية ودقيقة مع إمكانية حدوث بعض الحالات الخاصة بسبب أخطاء في التعمير أو في احتساب المعدلات من قبل بعض المترشحين. وتطرق الوزير الى التوجيه الجامعي خارج أرض الوطن في إطار الاتفاقيات القائمة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة على غرار المغرب والجزائر والسينغال مشيرا إلى ان عملية تقديم الملفات من قبل المترشحين للدراسة بهذه البلدان قد انتهت اليوم. ومن جهة أخرى طالبت إحدى النائبات وزير الصحة بتقديم توضيحات حول مجريات الأحداث الأخيرة التي جدت بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس طيلة ستة أشهر مشيرة إلى تسببها في تعطيل مصالح المواطنين الوافدين على هذا المستشفى إضافة إلى انعكاساتها على مختلف القطاعات بالجهة. وأوضح وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن الوزارة حرصت على معالجة المسألة باعتماد سبل الحوار مع الأطراف النقابية على امتداد ستة أشهر بمعية جميع السلط الجهوية إلا أنها فشلت في ذلك، مشيرا إلى أن التجاوزات المسجلة طيلة هذه الفترة للمكتب النقابي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اقتضت تدخل الأمن والقضاء لحل الإشكال ومعاينة الاعتداءات الحاصلة. واعتبر ان العمل النقابي بريء من التهم والشبهات وانه لا مبرر لمعاداة النقابيين والدور النضالي والتاريخي لمنظمتهم العريقة، مذكرا بان المطالب ليست نقابية بمستشفى الهادي شاكر بل يتمثل "مطلبهم الوحيد في إقالة المدير العام للمستشفى الذي اكتشف تجاوزات وممارسات المكتب النقابي" على حد قوله. وأكد أن الوزارة رفضت الاستجابة لهذا المطلب علما وان المدير العام تم تعيينه من قبل الحكومة السابقة ويعمل في هذه المؤسسة الاستشفائية منذ 27 سنة. وذكر بان تجاوزات عدة تم تسجيلها خلال هذه الفترة من قبل المكتب النقابي المتمثلة بالخصوص في احتجاز أعوان من المستشفى واستفحال ظاهرة العنف وتعطل عمل الأقسام الطبية واحتجاج الأطباء بسبب تدخل المكتب النقابي في تصريف شؤون المستشفى وفي سير عمل الإدارة مما استوجب تدخل قوات الأمن لرفع الاعتصام وقدوم القضاء لإيقاف عملية التجاوزات ومعاينة الاعتداءات الحاصلة. وأكد الوزير أن جميع المعطيات المتعلقة بالتجاوزات والاعتداءات موثقة ويمكن التحقيق منها والتثبت فيها من خلال تشكيل لجنة مستقلة. (وات)
