نفت الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في اتصال ل«التونسية» بها خبر منع وزارة الداخلية للوقفة الاحتفالية التي سيقوم بها نشطاء في المجتمع المدني وعدة جمعيات وعدد غفير من النساء التونسيات احتفالا بعيد المرأة يوم 13 أوت الجاري واحتجاجا على مشروع بند «المرأة مكمّل للرجل» المقترح من نواب المجلس التأسيسي. وأكدت بشرى بن حميدة أن النقاش جار حاليا بين عديد الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني ووزارة الداخلية التي لم ترفض تنظيم الوقفة ولم تمنعها، وأضافت بلحاج أن هناك أطرافا معينة قامت بنشر خبر منع وزارة الداخلية للمسيرة ولديها مصلحة في ذلك وهي عدم تنظيم هذه الوقفة. وعن مشروع «المرأة مكمّل للرجل» قالت بشرى إنه استهداف لحرية المرأة وحقوقها وضرب لمجلة الأحوال الشخصية وقيم المواطنة ومدنية الدولة. وأكدت أن محاولات كهذه فشلت في السابق مؤكدة أن المرأة لن تكون أبدا مكملا للرجل بل شريكا له وأن هذا القانون لن يمرّ ولن ينجح أعداء المرأة والحريات في تشويه صورة المرأة التونسية وسلب حقوقها بفضل قوة حراك المجتمع المدني وقوة المرأة التونسية التي لن تسمح أبدا بتمرير قوانين تمسّ حقوقها.