ردا على ما جاء في المقال الصادر بجريدة «التونسية» بتاريخ 5 أوت 2012 تحت عنوان «سجن برج العامري: إضراب 24 سجينا جزائريا عن الطعام للمطالبة بالعفو عنهم» تؤكد وزارة العدل أن هذا الخبر عار من الصحة ومخالف للحقيقة وأنه لا أحد من المساجين الأشقاء الجزائريين مضرب عن الطعام سواء في سجن برج العامري أو غيره من السجون التونسية. كما تذكر أن التمتع بالعفو يخضع لشروط ومقاييس قانونية وموضوعية. ويعامل السجناء الجزائريون وغيرهم من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بما يحمي حقوقهم وينسجم مع ما تفرضه علاقات التعاون والمعايير الدولية. وتجدر الإشارة إلى أنه وقع، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 2012، تمتيع عدد من المساجين من جنسيات مختلفة بالعفو بعد توفر شروطه.