قالت المحامية و رئيسة جمعية مناهضة التعذيب راضية النصراوي، في تصريح مثير لها على موجات إذاعة «موزاييك»، إن قياديا في حركة النهضة و بعد لجوئه إلى المنفى في العهد السابق تزوّج هناك بثانية رغم أنه مازال مرتبطا بزوجته الأولى !. واتهمت النصراوي القضاء التونسي بعدم ملاحقة قيادي بارز من حركة النهضة الإسلامية خالف قانون منع تعدد الزوجات. وأضافت النصراوي أن الزوجة الأولى تقدمت بشكوى للقضاء بمحافظة نابل بعد عودة زوجها من الخارج إلى تونس بتهمة الزواج من ثانية دون طلاق الأولى غير أنها فوجئت بإخلاء سبيله وعدم إيقافه. و استغربت النصراوي قرار المحكمة بإبقائه في حالة سراح في تجاوز واضح للقانون التونسي الذي يعتبر تعدد الزوجات جريمة يعاقَب عليها فاعلها. وختمت بالقول إن وقائع و مجريات الأمور على الأرض تدلّ على أنها تسبق و تتجاوز نقاشات المجلس التأسيسي حول المسألة و القانون التونسي عموما. ويمنع قانون الأحوال الشخصية في تونس منذ صدوره عام 1956 تعدد الزوجات ويجرم المخالفين بعقوبات جزائية. ويأتي هذا الاتهام فيما تحتفل المرأة التونسية بعيدها المتزامن مع تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 اوت قبل 55 عاما، وسط جدل واسع بين مكونات المجتمع المدني وحركة النهضة الإسلامية بشأن التعريف بحقوق ودور المرأة في الدستور الجديد.