اتسعت دائرة البيانات و الاحتجاجات على الطريقة التي اعتمدتها السلط الجهوية في دراسة ميزانية 2013 المخصصة لجهة سيدي بوزيد حيث تقدم أمس خمسة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي تابعين لسيدي بوزيد و هم السادة محمد الطاهر إيلاهي و محمد ابراهمي وأحمد الخصخوصي و محمد الحامدي و فائزة الكدوسي بشكاية إلى كل من وزير التنمية و وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة جاء فيها ما يلي: «سيدي بوزيد في : 27 أوت 2012 نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة سيدي بوزيد نعلم سيادتكم أن والي الجهة خالف نص المرسوم المرسل إليه من وزارة الداخلية في إشراكنا في المجالس المحلية و المجلس الجهوي في المجال التنموي في إطار التحضير لميزانية 2013 . سيدي ما راعنا اليوم الموافق ل 27 أوت 2012 إلا وأنّ ميزانية التنمية لولاية سيدي بوزيد تناقش في مقر وزارة التنمية الجهوية و التخطيط بوفد لا يعكس حقيقة التمثيل بالجهة سواء من جانبنا كأعضاء نواب عن الجهة أو من مكونات المجتمع المدني ذات الصلة و لا نعلم شيئا عن محتواها. إن هذا التصرف من قبل السلطة الجهوية و الممثلة في شخص والي الجهة يخالف القانون أولا و سياسة وتعليمات الحكومة في مبدإ التشاركية ثانيا و يخلق مناخا غير ملائم تماما نحن في غنى عنه ويضرب المساعي التي نقوم بها في الجهة لاستعادة الثقة والتوافق بين جميع الأطراف. و إننا نتمسك بحقنا في المشاركة و بلورة مطالب المستحقات التنموية لجهتنا و نطالب بإعادة مشروع المطالب للميزانية 2013 إلى المستوى المحلي ثم الجهوي حتى تصبح متوازنة و تشمل طلبات جميع الفئات».