علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة قضية التلاعب بتذاكر الحج والعمرة من قبل صهر الرئيس المخلوع محمد عماد الطرابلسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الإفراج عن المدير العام السابق لمنتزه قمرت للحج والعمرة محمود بللونة وكذلك وزير الشؤون الدينية السابق بوبكر الأخزوري وتوجيهه لبقية المتهمين في هذه القضية تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة . وتجدر الإشارة إلى أنه بعد ثورة 14 جانفي تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بحق وزارة الشؤون الدينية بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول وجود تجاوزات مالية لشركة منتزه قمرت للحج والعمرة. وعلى ضوئها أحالت النيابة العمومية هذا الملف على قاضي التحقيق بالمكتب 12 الذي باشر الأبحاث والتحقيقات مع المتهمين فيه وهم محمد عماد الطرابلسي ومحمود بللونة وبوبكر الأخزوري ثم أحيل بعد ختم الأبحاث على إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت في إحدى جلساتها المنعقدة إحالة جملة من المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية. إلا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية طعنوا في ذلك القرار بإجراءات التعقيب وقد قررت إحدى دوائر التعقيب نقض القرار برمّته وإحالة ملف هذه القضية مجددا على دائرة اتهام مغايرة. وقد ارتأت منذ أشهر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير السابق للشؤون الدينية بوبكر الأخزوري على غرار المدير العام السابق لمنتزه قمرت للحج والعمرة محمود بللونة وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد به أول مرة للقيام ببعض الأعمال. وقد تولى هذا الأخير إجراء مكافحات قانونية بين صهري الرئيس المخلوع محمد عماد الطرابلسي والمدير العام السابق للشركة العالمية bienvu مراد المهدوي كما تمّ استنطاق عدد من وكلاء شركات الرحلات وقد قرر قاضي التحقيق المذكور مؤخرا إصدار بطاقة جلب دولية في حق المتهم السعودي الجنسية بعد أن شملته الأبحاث حديثا في هذه القضية. وبعد ختم الأبحاث قررت دائرة الاتهام إحالة هذه القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس .