إكراه المصلّين على الصلاة خارج المساجد اعتداء على حرية الناس.. لا يحق لأحد مهما كان أن يمنع نشاطا وافقت عليه الدولة وأجازته حاوره: محمد بوغلاب ألف التونسيون مشاهدة مفتي الجمهورية على شاشة التلفزيون قبيل شهر رمضان وبعده للإعلان عن حلول الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، وظلت مؤسسة الافتاء منذ تأسيسها- بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1962 الذي جاء لينقح الأمر المحدث لمنصب مفتي الديار التونسية في فيفري 1957- بعيدة عن اهتمام عامة الناس والحال أن مفتي الجمهورية هو مستشار الدولة في شؤون الشريعة وأصول الدين والمراسم الإسلامية، والمفتي هو ثالث شخصية بروتوكولية في البلاد. وأمام النقاش الدائر حاليا بخصوص عدة مسائل كنا نظن أنها من المتفق عليها بين التونسيين في شؤون دينهم، حاورت «التونسية» الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية. والشيخ عثمان بطيخ من مواليد 17 أفريل 1941 بتونس العاصمة، نشأ في أسرة متوسطة الحال، ألحقه والده بجامع الزيتونة حيث تحصل على شهادة التحصيل. وعمل الشيخ عثمان بطيخ قاضيا عدليا بالمحكمة الابتدائية بتونس، وواصل دراسته بكلية الشريعة وأصول الدين التي تخرج فيها حاملا للإجازة ثم دكتوراه المرحلة الثالثة، ودرّس الشيخ الفقه المقارن بالكلية ذاتها. وفي ما يلي نص الحوار: ما هي وضعية دار الإفتاء ومكانتها في تونس بعد الثورة؟ - ما أتاحته الثورة لتونس من مجال الحرية الواسعة في التعبير أتاح بلا شك لدار الافتاء أن تتبوأ مكانتها الجديرة بها والتي ما انفكت تتدعم من يوم إلى آخر وهي تحوز على ثقة المواطنين بحمد الله وفضله، ونتيجة للتشجيع والدعم المستمرين اللذين تتلقاهما الدار من طرف الحكومة مشكورة على ذلك. ما رأيكم في الجدل القائم حول إرجاع التعليم الزيتوني الأصلي والخشية من إحداث نظام تعليمي مواز؟ - لا أحد في تقديري ضد التعليم الزيتوني لأنه شريان الحياة الروحية للمسلمين في هذه البلاد، وفي هذا التعليم من خصائص الأصالة والمعاصرة ما جعله يتطور ويزدهر خصوصا بعد الاصلاحات العميقة التي ناضل من أجلها الزيتونيون طلبة وأساتذة بقيادة العلامة المرحوم سيدي محمد الطاهر ابن عاشور الذي رأى مشروعه الإصلاحي النور خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي بعد سلسلة من الاضطرابات والاعتصامات وإضرابات جوع خلال بداية الخمسينات وكان الجميع يطالب آنذاك بتعليم عصري والخروج من المساجد إلى فضاءات عصرية فيها كل وسائل التعليم الحديثة خاصة بعد أن صار التعليم الزيتوني يشتمل على تدريس العلوم التطبيقية من فيزياء وكيمياء وجغرافيا وتاريخ إسلامي وأوروبي وعلوم طبيعية وهي تحتاج إلى وسائل إيضاح بيداغوجية متطورة ومخابر علمية وغيرها مما يتطلبه التعليم الحديث. وانتقل الطلبة إلى تلقي هذه العلوم بما فيها المواد الشرعية والأدبية بمعهد ابن خلدون (جامعة تونس الآن) وبالحي الزيتوني (معهد ابن شرف حاليا) ومعهد ابن رشد، إلا أن برنامج المسعدي قضى على هذا التعليم وكان آخر فوج درس بالزيتونة سنة 1956 وآخر فوج تخرج منها نهائيا سنة 1964، وبعدها انقطع التعليم الزيتوني ولم يبق إلا في مستوى كلية الشريعة وأصول الدين ثم جامعة الزيتونة حاليا التي نرجو لها الازدهار حتى تؤدي رسالتها التربوية والتعليمية والتثقيفية علي خير الوجوه وأتمها. كما نرجو أن تستعيد فرع التعليم الثانوي كما كان لها من قبل، وتخرج لنا أجيالا ذوي عقول نيرة وعلماء مجتهدين على غرار ابن خلدون وابن عرفة وسالم بوحاجب ومحمد الطاهر ابن عاشور وابنه محمد الفاضل الذي كان يوصف بالبحر لغزارة علمه وغيرهم من العلماء الذين لا نريد أن ينقطع سندهم العلمي من بلادنا. وأعتقد أن ما نرجوه من خير لهذه المؤسسة العلمية سيتحقق بإن الله في خضم هذه الثورة المباركة. ما موقفكم من الجدل الدائر بين مشيخة جامع الزيتونة ووزارة الشؤون الدينية؟ - الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك فإرجاع التعليم الزيتوني وإحياؤه بكل صراحة ينبغي أن يكون امتدادا وتطويرا للنظام الذي أسسه الشيخ ابن عاشور ومن طرف الدولة لأنها وحدها القادرة على وضع البرامج الملائمة وتطبيقها لتكون ملائمة مع العصر وبنظرة عقلانية وباستشراف للمستقبل وما يضمن مستقبل خريجي جامعة الزيتونة. ولذلك لا ينبغي أن نزج بأنفسنا في طريق مجهول وقد يخفق المشروع. ولا ينبغي أن يكون التعليم الزيتوني حرا وشعبيا إلا بالنسبة للدروس التي تلقى في المساجد تطوعا للعامة في ما يخصهم دينيا وأخلاقيا وتربويا، أما كتعليم أصلي في المساجد فقد تجاوزته الأحداث والسنون وصار غير مناسب كما ذكرت تاريخيا ونضاليا من الزيتونيين أنفسهم. بقي الجواب عن الجدل بين الوزارة وما يسمى بالمشيخة فإن لبسا قد حدث من البداية ذلك أنه تاريخيا لما كان التعليم الزيتوني في المساجد سواء في جامع الزيتونة أو مختلف الفروع كان هناك فصل بين الزيتونة كمؤسسة تعليمية وبين المسجد كبيت عبادة وصلاة، فلم يكن لمشيخة الجامع منذ تأسيسها علاقة بالتصرف في الجامع ولم يكن لشيخ الجامع دور في تعيين الأئمة وعزلهم أو تعيين سدنة البيت من مؤذنين ووقاد وعملة بل كان أمر المسجد راجعا إلى وزارة الإشراف التي كانت الوزارة الكبرى ثم الوزارة الأولى بعد الاستقلال ثم إلى وزارة الشؤون الدينية إلى ما بعد الثورة، فهي التي تولي وتعزل الأئمة ولم يكن لشيخ الجامع الحق في التصرف في بيت الصلاة أو الارتقاء على منبر الجامع للخطابة وإنما يبدو أن اللبس وقع لمشيخة الجامع المنتصبة حاليا جراء تسمية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالإمام الأكبر وهي تسمية أسندت له لا غير على معنى أنه إمام في العلم والاجتهاد والتنوير لا بعنوان إمام جمعة وإنما كان الإمام الخطيب بجامع الزيتونة يسمى الإمام الأكبر باعتبار عدد الأئمة الخمس الذين يتدرجون بحسب الظروف ليصلوا إلى الخطابة، بحيث أن الجمع بين خطة مشيخة الجامع كمؤسسة راجعة بالنظر إلى الحكومة والإمامة للصلاة والخطابة مؤسسة ثانية مستقلة عن الأولى وكذلك لوزارة الشؤون الدينية الحق في الإشراف على بيوت الله وهي المخولة وحدها في تعيين الأئمة والقائمين بشؤون البيت والقراء ودفع المنح المخولة لهم دون سواها وهذا الحق مخول لها بمقتضى القانون المنظم لمؤسسات الدولة ومنها قانون المساجد والقانون المحدث للوزارة. ما موقفكم من ظاهرة إقامة صلاة العيد في الملاعب وعلى الشواطئ؟ - لقد أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن موقفها وهو موقف سليم، لأن ما صدر بدعوى السنة فيه خطأ في فهم مقصد النبي من إقامة صلاة العيدين خارج المسجد النبوي لأن في هذين المناسبتين كان الصحابة يتدفقون على المسجد من كل جهة سواء من سكان المدينة أو ممن يقبل من عوالي المدينة فكان المسجد يضيق بهم فكان يخرج بهم للصلاة في الفلاة، ولم يحدث ذلك بالنسبة للمسجد الحرام بمكة، ومنذ التوسعات المتتالية بالمسجد النبوي صارت صلاة العيد تقام في المسجد النبوي. ولذلك فإكراه المصلين على الخروج لإقامة الصلاة خارج المساجد غلو في الدين واعتداء على حرية الناس وفرض رأي بالقوة وهو ما لا يتماشى وسماحة الإسلام واعتداله مع العلم أن من يقرر الصلاة خارج المسجد هو ولي الأمر حتى لا يصبح الأمر فوضى واختلافات وتناحرا يوم العيد الذي من مقاصده توحيد كلمة المسلمين وإشاعة المحبة والسلام والوئام. ما موقفكم من منع بعض السلفيين لتظاهرات فنية؟ - هذا دور سلطة الإشراف وخاصة وزارة الثقافة فهي التي أعطت موافقتها على هذه العروض بعد مراجعتها والاطلاع عليها، ولا حق لأحد مهما كان أن يمنع نشاطا وافقت عليه الدولة وأجازته ويبقى لكل إنسان أن يبدي رأيه ويعبر عنه في نطاق القانون لا بالتسلط والإكراه والعنف. ما موقفكم من اعتبار النظام الجمهوري نظاما كافرا وخبيثا؟ - هذا رأي لا يلزم إلا صاحبه وما عليه إلا أن يدرس تاريخ الإسلام جيدا ويتعمق ليكتشف صحة رأيه من خطإه. ما موقفكم مما يحدث في عدد من المساجد حول الأئمة وطقوس العبادة نفسها؟ - هذا يرجع إلى مهمة وزارة الشؤون الدينية المسؤولة عن التصرف في بيوت الله ولها من التشريعات ما يخول لها بسط النظام والهدوء ومنع كل مشاغب و متسلط. علما بأن ليس لنا في ديننا طقوس وإنما هي عبادات تعبدنا الله بها، مجمع عليها من كل الطوائف والمذاهب في عمومها، ولكن بعض الجزئيات التي وقع الاجتهاد فيها فالأمر موكول إلى حرية المصلي إن شاء أتى بها مثل قراءة المعقبات جهرا وجماعة أو صلاة الجمعة في آخر الوقت، أو غيرها مما هو مختلف فيه ولا ينبغي أن يكفر بعضنا البعض أو ادعاء مقاومة البدع والمنكر لأن من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم والمعرفة وليس لكل الناس. هل تمت استشارتكم من طرف وزارة التربية في ما يتعلق بمادة التفكير الإسلامي؟ - هذا من مشمولات المجلس الإسلامي الأعلى ومن خصائصه. ما موقفكم من مسلسل «عمر بن الخطاب»؟ - من الناحية الشرعية ليس فيه نص يحرم أو يحلل فالحرام منصوص عليه صراحة في القرآن الكريم أو السنة النبوية وخارج ذلك فهي اجتهادات ومن يقول بالحرمة فإن الله يقول له «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» (النحل 116) وكذلك بالنسبة لفيلم سيدنا يوسف فمهما قيل فيه من مساوئ من وجهة نظر البعض فإن فائدته أكبر وله دور تثقيفي شامل بأسلوب حديث والقاعدة أن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن والمرء على نيته فإذا كانت نية الجهة التي أثبتت مثل هذه المسلسلات حسنة فلها الأجر والثواب وإذا كانت نيتها مادية فلها ما نوت. ما موقفكم من احتلال بعض المواقع الأثرية وتحويلها إلى مساجد؟ - إذا رأت الدولة في ذلك مصلحة فلا مانع، فأينما توجد المصلحة فثم شرع الله. ما موقفكم من هدم بعض الأضرحة في عدد من جهات البلاد؟ - هو عمل فوضوي وقد يمتد إلى معالم أثرية تاريخية، فهدمها مضيعة للمال وإفساد في الأرض والأولى من هدمها تحويلها إلى مؤسسات تربوية لتعليم القرآن خير من هدمها. ما موقفكم من إحراق البعض لعلم إيران والتهجم على الشيعة؟ - هذا عمل لا يليق بالمسلم وخاصة أهل السنة وهي أعمال وتصرفات لا تأتي بنتيجة، بل تسبب لنا أزمات سياسية مع هذه الدولة وتزيد في تأجيج العواطف والتصلب في المواقف، والواجب هو الحوار والمعاملة بالحسنى وباللين بما أمرنا به ديننا من خلال القرآن الكريم. والشيعة ليسوا كفارا يصلون كما نصلي ونعبد ربا واحدا ونتوجه إلى قبلة واحدة ونتبع الرسول ونحتكم إلى كتاب الله، أما ما عدا ذلك فهو قابل للنقاش والحوار خاصة وهم يدعون إلى ذلك ولا فائدة من العنف والدخول في صراع يريده لنا أعداؤنا كي نتقاتل والله يقول «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»، والله الهادي إلى سواء السبيل. هل يمكن التصريح بعدد الذين اعتنقوا الإسلام خلال الستة أشهر الماضية؟ - بلغ عددهم من بداية جانفي 2012 إلى غاية أوت 2012 (573) شخصا من جنسيات متعددة خصوصا منها الأوروبية.نسأل الله في الخاتمة الهداية للجميع وأن يوفقنا وأن يوحد قلوبنا على تقواه وأن يسدد خطانا إلى العمل الصالح.
