قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية لاستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالادارة. وجاء في أوراق الملف أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أواخر عام 2011 مفادها أنه بناء على رغبة من رئاسة الجمهورية في اقتناء عقارات بمنطقة قرطاج، تولت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية توجيه طلب لاقتناء قطعة أرض بتلك الجهة إلى بلدية قرطاج وتم عرض هذا الموضوع على اللجنة الاستشارية الموسعة للعمليات العقارية على أساس 3 دنانير للمتر المربع الواحد إلا أن بلدية قرطاج طلبت سنة 1998 الترفيع في المتر إلى 10 دنانير ووافقت اللجنة الإستشارية للعمليات العقارية على السعر الجديد في جلستها المنعقدة سنة 1999 وتم إبرام عقد البيع بين الدولة ممثلة في وزير أملاك الدولة رضا قريرة وبلدية قرطاج وحيث تم ترسيم العملية بسجل وزارة أملاك الدولة الخاصة في ولاية تونس وأحوازها. وقد تبين في ما بعد أن عملية البيع هذه شابتها عديد النقائص والتجاوزات إلا أن قطعة الأرض موضوع هذه القضية ذات طبيعة خاصة وبموجب هذه الشكاية قررت النيابة العمومية فتح تحقيق في الغرض .
