عقد أمس مهدي مبروك، وزير الثقافة والمحافظة على التراث بمقر الوزارة الأولى لقاء اعلاميا قدم خلاله بيانات حول إلغاء بعض المهرجانات والعجز في ميزانية مهرجان قرطاج الدولي. كما كشف الوزير عن عدد القضايا المنشورة في أروقة المحاكم ضدّ سلفيين إلى جانب قضايا الفساد المالي بالوزارة. في بداية حديثه تطرق وزير الثقافة إلى العدد الجملي للمهرجانات الصيفيّة لعام 2012 والبالغ عددها 261 مهرجانا الى جانب العدد الجملي للعروض المبرمجة وهي في حدود 2557 عرضا، وكشف مبروك عن عدد العروض الملغاة والبالغة 92 عرضا، 12 منها تمّ إلغاؤها لأسباب أمنية مرتبطة أساسا بالتهديدات السلفية أو نزعة العروشية. وحول أساليب التصدي لظاهرة السلفية والخطر الذي تشكله على القطاع الثقافي أكد الوزير أنه لم يقلّل من شأن هذه الظاهرة مشيرا الى أن الوزارة لا تملك حاليا احصائيات حول عدد السلفيين الذين ساهموا في إلغاء أو إفشال بعض العروض الثقافية. في المقابل ذكر الوزير أن التعبئة الأمنية كانت الحلّ الأفضل لانجاح بعض التظاهرات الفنية أمام عجز وزارة الثقافة عن التصدي لهذه الظاهرة. وكشف الوزير عن عدد القضايا المنشورة في وزارة العدل ضدّ السلفيين قائلا: «قدّمنا ملفات للمكلف بنزاعات الدولة وبلغ عدد القضايا التي رفعناها 6 قضايا تتعلق أساسا بإفساد مجموعة من السلفيين لعروض فنية في المهرجانات الجهوية بعقارب وقبلاط والقيروان وسجنان والمظيلة ومنزل بورقيبة. وتمنى الوزير ألاّ يسيطر المشهد السلفي على المشهد الثقافي وأن يحقق القضاء العدالة في تعامله مع ملف «السلفية»، وأن يكون مستقلا في أحكامه. وفي إطار القضايا المرفوعة صرح مهدي مبروك أن تقارير دائرة المحاسبات العليا صلب الوزارة كشفت عن ملفات فساد مالي كبرى وأنه تمّ إلى غاية اليوم رفع 36 قضية ضدّ بعض المسؤولين الاداريين وبعض الوجوه الثقافية الى جانب بعض المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. سياسة التقشف من ناحية أخرى ذكر الوزير أن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الأخيرة حقق أرقاما قياسية خاصة على مستوى الحضور الجماهيري مشيرا إلى أن عدد المواكبين للتظاهرة ناهز 52 ألف متفرج. وقال الوزير «إنه رغم التخفيض في منحة الوزارة لدورة 2012 ب600 مليون دينار مقارنة بسنة 2010 فإنّ ميزانية المهرجان سجلت عجزا ب350 مليونا فقط مقارنة بدورات سابقة. وعليه قال الوزير: «للحدّ من هذا العجز ستنتهج الوزارة في الدورة القادمة سياسة التقشف من خلال التقليص في عدد العروض المقدمة (أقل من 29 عرضا) والضغط على إدارة الموارد البشرية للتخفيف من أعداد الأعوان بمختلف تصنيفاتهم (مضيّفات أعوان حماية لجان تنظيم)». وفي السياق نفسه أكد الوزير أن مهرجان قرطاج هو مهرجان ثقافي وليس تجاريا وأن الوزارة مطالبة بتحمل هذا العجز المالي ملاحظا أنه يجب التقليص أكثر ما يمكن في المصاريف حتى يحافظ المهرجان على توازناته المالية. وفي ختام كلمته كشف الوزير عن نيّة الوزارة تأسيس «الوكالة الوطنية لإحياء المهرجانات والتظاهرات الثقافية»، فضلا عن إحداث إدارة عامة للمهرجانات في صلب الوزارة مشيرا الى أن المؤسستين الجديدتين ستعنيان بتقديم نماذج موحدّة للتصرف المالي لكل المهرجانات التابعة للوزارة الى جانب صياغة كراس شروط تنظم هذه التظاهرات حيث أرسلت وزارة الثقافة وفودا الى المغرب ولبنان وغيرها من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا الميدان.