القصبة (وات)- شكل تقييم المهرجانات الصيفية لسنة 2012 وتقديم بيانات حولها أهم المحاور التي طرحها مهدي مبروك، وزير الثقافة يوم الثلاثاء خلال اللقاء الاعلامي الدوري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة. وقدم الوزير العدد الجملي للمهرجانات الصيفية لسنة 2012 (الى غاية 15 اوت) التي بلغت 261 مهرجانا باعتبار مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين ملاحظا ان 7 مهرجانات تم إلغاؤها بعد انطلاقها بسبب تهديدات سلفية للهيئة المنظمة والفنانين او لظروف امنية . كما استعرض المهرجانات التي لم يحصل التوافق بشان اقامتها وهي "المهرجان المغاربي خميس ترنان للمالوف" ومهرجان "اوليس بجربة" ومهرجانات "فنون الشارع بقصر هلال" و"البحر بقليبية" و"الفسفاط بالرديف" و"المرقوم بوذرف" وذلك على خلفية التجاذبات السياسية والاجتماعية. وافاد ان العدد الجملي للعروض الموسيقية والمسرحية والفنية المبرمجة بلغ عددها 2557 الغي منها 92 عرضا لاسباب تنظيمية ومادية وامنية ومناخية فضلا عن غياب الفرق. واضاف ان جملة ميزانيات المهرجانات بلغت 10 ملايين دينار و 140 الف دينار وان اهم الاطراف الداعمة كانت وزارة الثقافة ومؤسساتها ب 168 600 6 مليون دينار و 050 770 الف دينار متاتية من الاستشهار بالاضافة الى مجالس الولايات والبلديات ب 559 588 الف دينار. وفي معرض حديثه عن مهرجان قرطاج الدولي، اكد الوزير ان مثل هذه المهرجانات تضحى ملاذا لنسيان الهموم وكسر حاجز الخوف في ظل ظروف امنية ومعيشية صعبة لتخلق ايقاعا ليليا حيويا. واكد مهدي مبروك على روح التوافق في برمجة العروض التونسية منها والاجنبية موضحا ان العروض التونسية قد سجلت خسارة ب216 الف دينار ومفيدا في ذات السياق ان "معالجة الاغنية التونسية لا يمر عبر الصعود الى ركح مهرجان قرطاج بل المعظلة الحقيقية تنحصر في ازمة النص والتلحين والاعلام والترويج في سبيل إرساء مشهد ثقافي ناهض. كما عرض الوزير بالنظر إلى مسالة "عدم العدالة الثقافية" حيث افاد ان مهرجاني قرطاج والحمامات يستحوذان على اكثر من ثلثي الميزانية المخصصة للمهرجانات مؤكدا على ضرورة النهوض بالمهرجانات الجهوية والمحلية. وذكر في هذا المضمار انه تم احداث ثلاثة مهرجانات جديدة وهي المهرجان الصوفي بالقيروان ومهرجان "الحوض المنجمي" ومهرجان "القرى الجبلية" بالجنوب التونسي حيث اعلن انه سيتم تنظيم لقاء دولي السنة القادمة في هذا الشان. وفي ما يتعلق كذلك بمهرجان قرطاج، ذكر الوزير انه تم تخفيض عدد العروض الى 29 عرضا عوضا عن 42 على امتداد 42 يوما حيث سجل حضور 52 الف متفرجا دون احتساب الاشتراكات. ومن جهة اخرى، عرج الوزير على مسالة التكلفة البشرية والمالية للمهرجان مؤكدا حاجة ادارة الموارد البشرية الى ارساء سياسة تقشف وضغط على التكلفة مبينا في هذا الشان ان المهرجان لم يحقق بعد توازناته المالية ولكن في المقابل انخفض العجز في هذه السنة الى 350 الف دينار. وافاد ايضا انه سيتم تحديد كراس شروط لتنظيم المهرجانات الوطنية. وفي رده على الاسئلة حول خطورة المد السلفي الذي اصبح يهدد المؤسسات الثقافية والابداع الثقافي بمختلف تعبيراته الفنية، اكد مهدي مبروك ان وزارة الثقافة ملتزمة بالدفاع عن حق المواطن في الثقافة والفنان في الابداع الحر ، مذكرا في هذا الشان بالقضايا المرفوعة ضد المعتدين على المثقفين والفنانين . واشار الى ضرورة تحييد المهرجانات والمؤسسات الثقافية التي تلبست أحيانا بالاحتقان السياسي والاجتماعي مستعرضا في هذا النطاق مجريات احداث قصر العبدلية بالمرسى وما صاحبها من تجاذبات انسحبت على الشان العام. وبخصوص معالجة قضايا الفساد المالي، افاد الوزير ان هناك 36 قضية مرفوعة على خلفية شبهات مالية وفساد مالي مفيدا ان 6 قضاة قد باشروا عملهم في هذا الشأن . اما عن الدورة الثانية لمهرجان الموسيقى، فقد افصح الوزير عن تكوين لجنة مصغرة تبحث في جدوى هذا المهرجان المزمع انعقاده في الربيع المقبل للنظر في امكانية الحفاظ عليه او التخلي عنه .
