علمت التونسية أنه عقدت بقصر الحكومة جلسة تمهيدية للإعلان عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وحضر الجلسة وفدا الحكومة واتحاد الشغل وتقرر أن تنعقد جلستين أسبوعيا من أجل الإسراع بإنهاء المفاوضات. ومن المنتظر ألا تقل الزيادات في القطاع العام عن ما تم التوصل إليه في الوظيفة العمومية رغم وجود تفاوت كبير بين المؤسسات العمومية والمنشآت حيث توجد عدة شركات تمر بصعوبات اقتصادية ومالية كبيرة للغاية . فكيف سيتم التعامل مع هذا الوضع مع العلم أن قسم الدواوين والمنشآت العمومية الذي يشرف عليه السيد كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد أعد خطة واستراتيجيا من أجل انجاح المفاوضات عبر وفد نقابي من النقابات العامة والجامعات في القطاع العام كما تم عقد العديد من الاجتماعات لتحديد الخطة التفاوضية للاتحاد العام التونسي للشغل.