نظمت أمس وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مائدة مستديرة بمقرّ الوزارة تمحورت حول «إصلاح الهيئة العليا لحقوق الانسان والحرّيات الأساسية». وفي لقاء «التونسية» بالسيد سمير ديلو، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بيّن أن هذه الجلسة تشاورية حول الاصلاح نظرا لأنّ الهيئة لم تكن قبل الثورة تدافع عن الإنسان وشهدت بعد الثورة بعض الجمود وأن دور الحكومة الحالية أو القادمة النظر في اصلاح الهيئة لتستجيب للشروط الدولية التي تُسمّى ب«مبادئ باريس» علما وأن دور هذه الهيئة هونقل الوضع دون أي «روتوش». وصرّح السيد سمير ديلو أن الاصلاح القانوني للهيئة يجب أن يضمن أولا شروط الاستقلالية المالية والادارية ولا يجعلها مرتعا للتجاذبات السياسية. ومن جانبه أوضح السيد سمير بن عمر مستشار رئيس الجمهورية ردّا على سؤال التونسية حول صلاحية الهيئة وتركيبتها أنّ الإشكال القائم ليس في الهيئة وإنّما في تحويلها من هيئة في خدمة السلطة الى هيئة في خدمة حقوق الانسان علما وأنّ القانون يهدف الى تشريك المجتمع المدني وضبط حقوقه بما يجعل هذه الهيئة مطابقة في مهامها للقوانين الدولية المتعلقة بالمؤسسات الوطنية المعنيّة بحماية حقوق الانسان والسعي لتكريس استقلاليتها لتكون المبادئ في خدمة حقوق الانسان وبالتالي تتطور تركيبتها وآداؤها.