تونس (وات) - إصلاح الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حتى تتوافق مع المنظومة الدولية وبخاصة "مبادئ باريس"، كان محور المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الاثنين، بمقر الوزارة. ودعا وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في كلمته الافتتاحية إلى تفعيل الدور الرئيسي لهذه الهيئة المتمثل حسب رأيه في "نقل صورة واقعية للوضع الحقوقي في البلاد، دون تهويل أو تهوين"، موضحا أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء التشاوري، يتمثل في الخروج بتصور لهيئة جديدة تتوفر فيها شروط الاستقلالية النزاهة والموضوعية بما يخدم قضية الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. وذكر بالدور "الصوري"الذي كانت تلعبه الهيئة في السابق باعتبارها كانت"مكملة للخطاب الحكومي"، حسب تعبيره، مبينا أن النظام السابق نزع عن هذه المؤسسة مفهوم الهيئة الوسيطة التي يجب أن تكون "مستقلة في إدارتها وفي تركيبتها عن السلطة التنفيذية"، وفق ديلو. ومن جهته اقترح المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المؤقت سمير بن عمر، إعادة النظر في صلاحيات هذه الهيئة وتركيبتها، بما يجعلها متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحتى تواكب أهم نص يضبط هذه المعايير والمتمثل في "مبادئ باريس"التي تنص على أنه "يجب الاستفادة من المؤسسات الموجودة وتطويرها بجعلها تتلاءم مع متطلبات حقوق الإنسان"، على حد قوله. وأشار إلى أن هذه الهيئة كانت منذ إنشائها "كالمولود المشوه"، باعتبارها أنشئت في إطار العمل على ضرب حقوق الإنسان، قائلا: "إنها كانت تقوم بدور استخباراتي لصالح النظام السابق وكان كل جهدها الرد على المنظمات الوطنية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان". ومن جهته انتقد كاتب عام منظمة العفو الدولية (فرع تونس)زهير مخلوف هذه المبادرة التشاورية من طرف الحكومة واعتبرها "ذرا للرماد على العيون"، حسب تعبيره، داعيا إلى توسيعها أكثر "في ظل غياب المنظمات ذات التاريخ النضالي الكبير في السابق"، من وجهة نظره.
