جاء في الموقع الإخباري السويسري "أر تي أس" أن السلطات القضائية والمالية السويسرية لم تتوصل إلى إثبات وجود أي مبلغ مالي منسوب إلى الرئيس المخلوع بعد حجزها لمبلغ ستين مليون دولار تحفظيا لدى البنوك السويسرية. وأكد نفس الموقع انه لا يمكن الجزم نهائيا بتبرئة بن علي من تهمة تهريب أموال إلى سويسرا نظرا إلى صعوبة عملية البحث في تلك الأموال.