لم تعلن تونس بعد عن قيمة الاموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك اجنبية، لكن منظمة "الشفافية المالية" التونسية غير الحكومية تقدر حجم هذه الاموال بنحو 23 مليار دولار كمال عبيد-شبكات اخبارية-الوسط التونسية: مازال دكتاتور تونس المخلوع بن علي يماطل العدالة منذ هروبه مع زوجته الى السعودية في 2011، حيث تونس تسعى لكشف طريقة هروب عائلته وتشدد على ملاحقته الى جانب رموزه ايضا، ناهيك عن كشف الخبايا والإسرار خلال فترة حكمه التي استمرت اكثر من عقدين، تضمنتها الدكتاتورية والفساد المالي واستغلال النفوذ، حيث كان الفساد والبطالة والتضييق على الحريات من الشكاوى الرئيسية التي اثارها المتظاهرون الذين اطاحوا به في العام الماضي في ثورة شعبية فجرت ثورات الربيع العربي. فيما أثار كتاب جديد أصدرته زوجة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، أزمة سياسية بين تونسوالرياض وجدلا واسعا في داخل تونس، في حين تتعرض الحكومة التونسية لانتقادات مستمرة بسبب فشلها في اقناع السعودية بتسليم بن علي وزوجته مصففة الشعر السابقة التي اعتبر كثير من التونسيين نمط حياتها المترف واثراء اقاربها بشكل فاحش علامات على فساد حكم بن علي، كما اتهم الرئيس السابق بجرائم تتراوح بين الفساد والتعذيب، وقد حكم غيابيا بالسجن المؤبد لادانته بالتواطؤ في قتل متظاهرين، من جهة أخرى دعا الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي سويسرا إلى إعادة أرصدة مالية مهربة التي تصل الى ملايين الدولارات، فمازالت قضية دكتاتور تونس المخلوع تشكل جدل محتدم في تونس بعد الثورة. السجن المؤبد فقد حكم غيابيا بتونس على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن المؤبد وذلك بعد ادانته بالتواطؤ في قتل 43 متظاهرا اثناء الثورة الشعبية على نظامه التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011، بحسب ما أعلن القاضي بالمحكمة العسكرية بتونس هادي العياري، وتمت محاكمة بن علي مع 40 من مسؤولي نظامه بينهم الجنرال علي السرياطي المدير السابق للامن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما ووزيرا داخلية سابقين هما رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما واحمد فريعة الذي تمت تبرئته، وعبرت اسر الضحايا عن غضبها ازاء الاحكام معتبرة انها جاءت مخففة جدا بالنسبة الى السرياطي وقاسم كما نددت الاسر بتبرئة فريعة، وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 متظاهرا بجروح خصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل، وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الى فرار بن علي الى السعودية، وصدرت بحق بن علي العديد من الاحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. بحسب فرانس برس. كتاب ليلى يثير أزمة سياسية فيما أثار كتاب جديد أصدرته زوجة الرئيس التونسي "المخلوع"، زين العابدين بن علي، أزمة سياسية بين تونسوالرياض، بسبب سماح السلطات السعودية ل"سيدة قرطاج الأولى سابقاً"، ليلى بن علي، بنشر الكتاب، والظهور على وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره مسؤولون تونسيون يخالف قواعد اللجوء السياسي الممنوح للرئيس "الهارب" وزوجته، وأعلن الوزير لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة في تونس، أن تمكين زوجة الرئيس المخلوع من إجراء المقابلات الصحفية، ونشر الكتب "مخالف للالتزام الدولي، الذي أُعطيت على أساسه اللجوء"، مذكراً السلطات السعودية بأن "هذا اللجوء لجوء إنساني، استجابة لتقاليد الإجارة"، حسب وجهة النظر السعودية، ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن الوزير أعرب، خلال ندوة صحفية تعرض خلالها إلى مسألة "إصلاح الإعلام"، عن "امتعاضه" من تغطية وسائل الإعلام لأقوال زوجة الرئيس المخلوع، وإعطائها مكانة في الصفحات الأولى من الصحف التونسية، مضيفاً بقوله: "هذا لا يعنى أن ما تقوله هذه المرأة، له أي قيمة، وبحسب الوكالة الرسمية فقد قام عدد من الصحف التونسية مؤخراً بنشر مقالات حول الكتاب الذي أصدرته ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، بعنوان "حقيقتي"، كما نشرت مقتطفات من تصريحات أدلت بها لبعض وسائل الإعلام الأجنبية. بحسب السي ان ان. واعتبرت بن علي، التي تقيم مع زوجها في السعودية، منذ هروبه من القصر الرئاسي، في كتابها الذي صدر بفرنسا، أن "مؤامرة عسكرية مدبرة" أطاحت بنظام زوجها، في الوقت الذي كانت تشهد في البلاد احتجاجات واضطرابات واسعة، راح ضحيتها مئات القتلى، وكانت ليلى بن علي تعمل مصففة شعر قبل زواجها من الرئيس التونسي المخلوع، غير أن نمط الحياة التي كانت تعيشها، بعد أن أصبحت سيدة تونس الأولى، جعل التونسيين يعتبرونها رمزاً للفساد في عهد بن علي، وفي يونيو/ حزيران الماضي، أدانت محكمة تونسية زين العابدين بن علي وزوجته بتهمة السرقة وحيازة غير قانونية لمجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة، وحكمت عليهما غيابياً بالسجن 35 عاماً لكل منهما. ممتلكاته المزعومة من جهة أخرى ابدى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي استعداده للتنازل عن "ممتلكاته المزعومة" في سويسرا لصالح الدولة التونسية، بحسب ما افاد محاميه اللبناني اكرم عازوري في بيان، واوضح عازوري انه في طور اجراء مفاوضات مع الحكومة السويسرية عبر سفيرتها في لبنان وانه اطلعها على مشروع رسالة الى وزارة الخارجية السويسرية فيها "أرجو ان تأخذوا علما ان موكلي يتنازل لصالح الدولة التونسية عن كل الممتلكات والموارد المزعوم وجودها على الاراضي السويسرية والمزعوم انها عائدة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي"، وتتابع الرسالة "انني بالتالي افوضكم تفويضا قطعيا رجوع عنه بتحويل كافة الممتلكات المزعومة الى الدولة التونسية دون اي اجراء اضافي قضائي او غير قضائي ودون الحاجة الى مراجعة موكلي"، ودعا الرئيس التونسي سويسرا الى ان تعيد في اقرب وقت أرصدة مالية هربها الرئيس التونسي المخلوع ومقربون منه الى مصارف سويسرية، ونوه المرزوقي بموقف سويسرا، معتبرا انها "كانت من بين اولى الدول التي أبدت استعدادها لارجاع الأرصدة التونسية". بحسب فرانس برس. وفي نهاية حزيران/يونيو، أجرت بعثة خبراء تونسيين في سويسرا مباحثات مع مسؤولين سويسريين مكلفين ملف اعادة الممتلكات التونسية المجمدة في سويسرا الى تونس، واعلنت برن في تشرين الاول/اكتوبر 2011 تجميد أرصدة تونسية بقيمة 60 مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو)، واكد عازوري في بيانه انه وجه في 30 ايار/مايو "بيانا الى الرئيس التونسي الموقت المنصف المرزوقي اكدت بموجبه استعدادي لتوقيع باسم وعن الرئيس بن علي على اي مستندات للسلطات السويسرية تتضمن تنازلا لصالح السلطات التونسية عن اي ممتلكات مزعومة للرئيس بن علي في سويسرا"، ونفى بن علي باستمرار وجود ارصدة او ممتلكات له في سويسرا. ملاحقة بن علي ورموزه كما أكدت السلطات التونسية، مواصلتها المطالبة بتسليم رموز النظام السابق في مقدمتهم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ممن فروا إلى بلدان أخرى إثر "ثورة الياسمين" التي أطلقت "الربيع العربي" بالمنطقة، وصرح وزير حقوق الإنسان والعدالة بالحكومة الانتقالية، سمير ديلو، إن الحكومة تعول على تعاون البلدان الصديقة والشقيقة لحل هذا الموضوع نهائيا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا "وات"، وأضاف أن الحكومة التونسية تعمل حاليا على وضع حد لعدم معاقبة المسؤولين الرئيسيين عن الفساد خلال فترة حكم بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية فر على إثرها إلى السعودية، لتتسع بعدها رقعة "الربيع العربي" في عدد من دول المنطقة، ويشار إلى تونس أصدرت 50 بطاقة جلب دولية ضد " بن علي"، وعدد من أقاربه المدانين في قضايا يتعلق معظمها بالفساد. بحسب السي ان ان. وجاء الحكم الأخير بحق بن علي وزوجته بتهم تتعلق ب"الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات"، بعد محاكمة دامت يوما واحدا، وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية خلال الفترة ما بين 1987 و2011، بعدما وصل إلى السلطة في "انقلاب أبيض" أنهى حكم الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، واعتمد بن علي خلال فترة حكمه على سطوة أجهزة الأمن، قبل أن تنفجر ثورة شعبية بوجه نظامه نهاية 2010، ليفر إلى السعودية، وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن عدد السجناء السياسيين وضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان إبان نظامه بلغت 30 ألف شخص، بحسب ما نقلت "وات" عن الرابطة التونسية للحقوق والحريات. انقلابا مدبرا في حين قالت زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليومية نشرت ان زوجها أطاح به انقلاب "مدبر" لكنه مستعد لمواجهة محاكمة "عادلة" في بلاده، وقالت زوجته ليلى الطرابلسي فيما وصفته الصحيفة بأول مقابلة صحفية لها منذ مغادرتها تونس "لا اصفها بأنها احتجاجات، "بالنسبة لي هو انقلاب مرتب ومدبر ومخطط له لكنني لا اعرف من قاده"، وأضافت انها لا تصدق "مطلقا" ان ما جرى كان ثورة تلقائية نتجت عن شعور الشبان التونسيين بالإحباط، وقالت الصحيفة ان المقابلة اجريت عبر موقع سكايب من مكان إقامة بن علي السري في السعودية، ونفت الطرابلسي الاتهامات الموجهة لزوجها بأنه امر باطلاق النار على اكثر من 300 شخص خلال انتفاضة العام الماضي، كما تساءلت عن سبب عدم موافقة الحكومة التي تولت السلطة في تونس بقيادة الاسلاميين العام الماضي على تسليم التسجيلات الهاتفية بين بن علي ووزارتي الدفاع والداخلية كأدلة، ونقلت عنها الصحيفة قولها "لا يسعني إلا ان أعبر عن شعوري بالأسف لفقدان ارواح واقدم تعازي الصادقة إلى هذه العائلات، ورفضت الرياض التعليق على موضوع تسليم بن علي وتتردد باستمرار شائعات بشأن حالته الصحية. بحسب رويترز. وقالت لو باريزيان ان الرئيس السابق (75 عاما) ظهر لفترة وجيزة وراء زوجته أثناء المقابلة مرتديا قميصا رياضيا ابيض اللون، وقرأت ليلى الطرابلسي - التي تعترف بأنه كان ثمة متسع لتطبيق مزيد من الحرية السياسية في عهد زوجها - رسالة منه قال فيها انه يحزنه أن التونسيين نسوا انه خلال حكمه الذي استمر 23 عاما أخذت البلاد بالحداثة وتحسن المستوى المعيشي للجميع، وقالت الطرابلسي التي صدرت مذكراتها بعنوان "حقيقتي" الاسبوع الماضي "نحن مستعدان لمواجهة العدالة بمجرد ان تصبح عادلة بلا تجاوزات ولا تحيز، "للاسف هذا ليس الحال اليوم"ن وتحدثت زوجة الرئيس المخلوع عن احداث يوم رحيلهما عن البلاد قائلة انهما ما كانا في اي وقت يتصوران مغادرة البلاد نهائيا وان زوجها اتصل بها مقترحا السفر إلى السعودية لأداء العمرة حتى "تهدأ الامور"، وقالت كان زوجي في المطار بالفعل وبذل (قائد الامن) علي سرياتي كل ما يمكن لاقناعه بالرحيل برغم انه لم يكن يريد ذلك. لم تكن معنا امتعة أو اموال أو جوازات سفر. المرزوقي و بن علي من جانب أخر عرض الرئيس التونسي المنصف المرزوقي على الزعيم المخلوع زين العابدين بن علي ضمانات للحفاظ على سلامته الجسدية ووعده بمحاكمة عادلة إذا عاد لتونس، وفر بن علي مع زوجته إلى السعودية في 14 يناير كانون الثاني عام 2011 عندما عمت الاحتجاجات تونس. وحكم عليه غيابيا بالسجن عشرات السنين بتهم تتعلق بمقتل مئات المحتجين في بلدات وسط تونس التي بدأ منها "الربيع العربي"، وقال المرزوقي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في باريس إنه إذا كان بن علي لا يشعر بأنه ارتكب أي ذنب فليعد إلى تونس. وسيضمن له سلامته الجسدية وسيقدم الى محاكمة عادلة. بحسب رويترز. ويعتقد كثير من التونسيين أن بن علي وزوجته ليلي طرابلسي وأقاربهما كونوا خلال فترة حكمه التي امتدت 23 عاما ثروات وأودعوا أموالا في حسابات أجنبية بينما ارتفعت البطالة في الداخل، وقالت طرابلسي في مقابلة في أول يوليو تموز إن بن علي أطيح به في انقلاب مدبر ولكنه مستعد لمواجهة محاكمة عادلة في تونس، وقال محامي بن علي إن موكله مستعد لان يعيد لبلده أي أرصدة يعثر عليها في سويسرا والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وقال المرزوقي إنه دهش لعرض بن علي رد جزء مما استولى عليه مضيفا أن تونس تريد رد كل شيء وقدر ما سرقه بن علي وأسرته من تونس بمليارات الدولارات ينبغي ان تعود كلها الى تونس. طريقة هروب عائلة بن علي على الصعيد نفسه قالت الحكومة التونسية، إنها ما تزال تحقق في طريقة هروب زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي وعدد من أفراد أسرته على متن طائرة عسكرية العام الماضي، وقال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن "بلاده تجري عدة تحقيقات في التعليمات الصادرة من قبل وزير الدفاع السابق، رضا قريرة، لتهريب أفراد من عائلتي الرئيس المخلوع وزوجته يوم 14 يناير 2011 على متن طائرة عسكرية من مطار العوينة، ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى الزبيدي قوله أمام المجلس الوطني التأسيسي، إن "التحقيق في هذا الموضوع يندرج ضمن ما يعرف بقضية المطار حول ملابسات هروب الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وعائلة زوجته، وأضاف وزير الدفاع انه "ملزم بواجب التحفظ إلى حد معين" حفاظا على سرية التحقيق وسير القضية أمام العدالة حتى تقول كلمتها. بحسبي السي ان ان. وأشار إلى وجود "25 علبة تسجيلات حول مكالمات هاتفية جرت بين أشخاص منهم وزير الدفاع السابق رضا قريرة بهدف تهريب أفراد من عائلتي الرئيس المخلوع وزوجته، وكان النائب فيصل الجدلاوي طالب خلال جلسة المجلس الوطني التأسيسي بتوضيحات من وزير الدفاع حول التحقيقات بشأن "التعليمات" التي أعطاها قريرة إلى رئيس أركان جيش الطيران لتوفير طائرة نقل عسكرية لتهريب أفراد من عائلتي الطرابلسية وبن علي. أرصدة مالية مهربة الى ذلك دعت الحكومة التونسية المجموعة الدولية إلى التعاون مع تونس لاسترجاع ارصدة مالية هربها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، وجاءت الدعوة خلال "اليوم الوطني حول استرجاع الاموال المهربة في الخارج" الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائي، وقال نور الدين البحيري وزير العدل "أتمنى من الدول التي مازالت مترددة في دعم نضال الشعب التونسي في استرجاع أمواله المنهوبة وجلب الهاربين (في الخارج) المطلوبين للعدالة، إلى المشاركة في هذا النضال"، وأضاف "لا اعتقد أن هناك دولة في العالم لا تعلم ما يملك بن علي وأقاربه في بنوكها"، وأشار الى ان هناك دولا تجاهلت إنابات قضائية أصدرتها تونس للمطالبة باسترجاع اموال مهربة في بنوك هذه الدول، ودعا وزير العدل المسؤولين التونسيين الذين يملكون وثائق حول مسار الاموال التي هربها بن علي ومقربون منه إلى الخارج الى "ابلاغ النيابة العمومية والا تحولوا الى شركاء في الجريمة، من ناحيته أشار حمادي الجبالي رئيس الحكومة الى "صعوبة تعقب الاموال المنهوبة (..) بسبب ضعف التعاون الدولي لاسترجاعها، وقال "ندعو كافة مكونات المجتمع المدني في تونس وفي الخارج الى مزيد الانخراط في مجهود استرجاع الاموال والاسهام فيه قدر الامكان، واضاف ان بلاده استرجعت حتى الآن "طائرة (من سويسرا على ملك صهر بن علي صخر الماطري الهارب في قطر) و28 مليون دولار (مودعة في بنك لبناني باسم ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) وفيلا في كندا (باسم صخر الماطري)". بحسب فرانس برس. ولم تعلن تونس بعد عن قيمة الاموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك اجنبية، لكن منظمة "الشفافية المالية" التونسية غير الحكومية تقدر حجم هذه الاموال بنحو 23 مليار دولار، وفي تشرين الاول/اكتوبر 2011 اعلنت سويسرا تجميد ارصدة تونسية بقيمة 60 مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو). واعتبر الرئيس التونسي منصف المرزوقي ان هذا المبلغ يشكل "فقط عشرة في المئة من الارصدة (التونسية) التي اودعت المصارف السويسرية"، وفي أيار/مايو 2012، طلب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من سويسرا المساعدة بما لديها من "خبرات تقنية" على استرجاع أموال تونسية هربتها "المافيا" الحاكمة في عهد بن علي إلى مصارف سويسرية. شبكة النبأ المعلوماتية - 23 جويلية 2012
