تم أمس عقد جلسة خاصة بالتوقيت الإداري الجديد الذي سيتم اعتماده خلال الأيام القادمة وتحديدا مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي . وكانت «التونسية» الأولى التي أكدت منذ الأسبوع الماضي قرب تطبيق التوقيت الجديد. وكشفت مصادرنا أن النقاش تم حول مدة الر احة بين الحصتين حيث اقترحت بعض الأطراف أن يتم تغييرها كما حاولت الحكومة استثناء المؤسسات ذات الصبغة الإدارية على غرار البلديات من هذا التوقيت الجديد وهو ما رفضه ممثل اتحاد الشغل. من جهة أخرى علمنا أن الحكومة اقترحت تكوين إدارات خاصة بمراقبة تطبيق التوقيت الجديد ومراقبة الأعوان ومدى احترامهم للتوقيت وهو ما رفضه الاتحاد العام التونسي للشغل حيث أكد أن هذه الإدارات يمكن أن تصبح موازية لعمل أقسام الموارد البشرية المكلفة بهذه المهمة. ونشير أن شبه اتفاق حصل على التوقيت الجديد الذي سيكون بنظام الخمسة أيام أي من الإثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف ثم العودة من الساعة 13.15 إلى الساعة 17.15 على أن يكون العمل يوم الجمعة من الثامنة صباحا إلى 12.30 والعودة على الساعة 14.00 إلى غاية الساعة 17.30. وستنعقد جلسة جديدة بين الأطراف المتفاوضة لتوضيح مسائل أخرى تهم ملاحظات تخص هاته الأطراف.