قال فالنتين تسيلفيغر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية خلال لقاء جمعة بالإعلاميين يوم الثلاثاء 16 اكتوبر بنادي الصحافة بجنيف أن الودائع المجمّدة من دول الربيع العربي تونس ومصر وليبيا تناهز قيمتها المليار فرنك. وأوضح ان 60 مليون فرنك هي على ملك زين العابدين بن علي، و700 مليون دولار للرئيس المصري السابق محمّد حسني مبارك، والدوائر المقربة منه، و 100 مليون فرنك لصالح ليبيا، ومائة مليون اخرى على علاقة بنظام الاسد في سوريا.
واشار حسب موقع swissinfo.ch الى ان سويسرا أقدمت خلال العام الماضي على تجميد ودائع 48 حسابا تونسيا، و32 حسابا مصريا وانها ترغب في إعادة هذه الودائع التي جمّدت في اتون ثورات الربيع العربي بأسرع ما يمكن، معتبرا ان الملف معقدا جدا على المستوى القانوني,و بالنسبة لكل حساب يجب فحص ما بين 250 و2000 معاملة مالية مختلفة، ما يعني فحص الآلاف من المعاملات.
وردا عن سؤال لماذا لم تعثر سويسرا إلا على 60 مليون فرنك من اموال إبن علي والدوائر المحيطة به، رد المسؤول السويسري "هناك تفسيران:" حاشية بن علي لم تكون تطمئن إلى سويسرا، ولذلك اودعوا الاموال في بلدان اخرى، أو ان المصارف السويسري قامت بدورها ورفضت استقبال أموال بن علي من البداية".