قال مسؤول سويسري رفيع إن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامها المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات. وقال فالنتين تسلفيغر، رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، إن سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الاوروبي على سورية، جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه. وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا، في مستهل الربيع العربي، يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بتجميد الاموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه. وأضاف تسلفيغر أن هذه الأرصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع، و410 ملايين فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك، جعلتها بتصرف السلطات الليبية الجديدة، لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية. وقال تسلفيغر في مؤتمر صحافي "يبقى الهدف الرئيسي هو اعادة الأموال سريعاً إلى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع." لكنه استدرك قائلاً إن خبرة امتدت 25 عاماً في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية، ومنهم الفلبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا، أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في أعلى المحاكم السويسرية. ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة التي تبلغ 1.5 بليون دولار التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وافريقيا إلى الخارج، بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقاً لمؤسسة "ماي برايفيت بانكينغ" للأبحاث ومقرها سويسرا. وصرح تسلفيغر بأن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الأموال في السنوات القليلة الماضية وتطلب من 7 آلاف مؤسسة مالية في سويسرا تطبيق قواعد "إعرف عميلك". وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم "الأشخاص المعروفون سياسياً"، وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون. وأضاف "في ما يتعلق بالأموال التي تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية فإنه من إجمالي 4 أو 5 بلايين فرانك، بحسب تقديرات البنك الدولي، كانت سويسرا هي مصدر ثلث هذه الاموال. هذه حقيقة موضوعية. سويسرا هي البلد الذي أعاد أغلب الأموال وهذا باعتراف عدد متزايد من الخبراء... سويسرا رائدة في هذا المجال." وقبلت السلطات السويسرية رسمياً الاسبوع الماضي طلباً من تونس للمساعدة القضائية في استعادة 60 مليون فرنك بعد رفض طلب أولي لأنه لم يكن مستوفيا. وقال تسلفيغر "قبل أيام، وافق المكتب القضائي الاتحادي السويسري على طلب المساعدة من تونس. نتمنى أن يؤتى هذا السعي ثماره في أسرع وقت ممكن. إنها خطوة مهمة لم نجتزها بعد مع مصر، حيث يوجد تعاون، ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، في معظم أجزاء القضية." وتابع "في تونس لم تكن هناك تحقيقات جنائية في الفساد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. هذه الجرائم بالغة التعقيد." وأضاف ان هذه الخبرات تُكتسب مع مرور الوقت. (الدولار يساوي 0.904 فرنك سويسري) * ستيفاني نيبيهاي الخميس, 13 أكتوبر 2011
