اشرف اول أمس " سليم بسباس " وزير المالية بالنيابة بمقر الوزارة بالقصبة على انعقاد المجلس الوطني للجباية و ذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و هيئة الخبراء المحاسبين و مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية و الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين و جمعية عدول الإشهاد و عدد من الجامعيين و الشخصيات المشهود بكفاءتها و خبرتها في المجال الجبائي. و خصصت هذه الجلسة للتشاور حول التوجهات العامة لإصلاح المنظومة الجبائية و تقديم أولي لمشروع قانون المالية لسنة 2013. و من جهته أكد بسباس على أهمية دور اللجنتين التي تم إحداثهما صلب المجلس الوطني للجباية و التي أوكلت إليهما مهمة إعداد تقرير يتعلق بالإجراءات الجديدة في الدستور التي لها علاقة بالجباية من ناحية و التشخيص الكمي للنظام الكمي للنظام الجبائي من ناحية أخرى. كما صرح وزير المالية خلال هذه الجلسة انه قد تمت بلورة القانون وفق خطة عمل تشاركية تاخذ بعين الاعتبار جملة من المقترحات التي تقدمت بها مختلف الجهات المعنية. و تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 عدة اجراءات ذات طابع اجتماعي خاصة بالتشجيع على القدرة التنافسية للمؤسسة و دفع الاستثمار و تعزيز مواطن الشغل اضافة الى اجراءات ذات طابع اجتماعي و اجراءات لدعم الشفافية و مساندة قواعد المنافسة النزيهة و التصدي للتهرب الجبائي و مواصلة الإصلاح الجبائي و ايضا سيكون هناك إجراءات تعنى بتوفير موارد إضافية لتغطية نفقات الدعم. و من ناحيتهم قام المتدخلون في هذه الجلسة بتقديم مقترحات حول الإجراءات التي تم الإعلان عنها و قد أكدوا على أهمية إدخال المزيد من الإصلاحات الهيكلية على المنظومة الجبائية الحالية.