التأمت يوم الاثنين المنقضي بمقر وزارة المالية أشغال المجلس الوطني للجباية تحت إشراف سليم بسباس كاتب الدولة للمالية وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة الخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعدد من الجامعيين والشخصيات المشهود بكفاءتها وخبرتها في المجال الجبائي. وخصّصت أشغال المجلس حسب بلاغ صادر عن الوزارة للتشاور حول التوجّهات العامّة لإصلاح المنظومة الجبائية بصفة عامّة والإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2013. وقدّم المتدّخلون، في هذا السياق، مقترحاتهم حول هذه المسائل شفاهيا على أن يتمّ تقديمها كتابيا إلى كتابة المجلس في مرحلة لاحقة. وبهدف مزيد تفعيل دور المجلس الوطني للجباية، تم تشكيل لجنتين أوكل إليهما متابعة المقترحات وبلورة التوجّهات الكبرى لقطاع الجباية في تونس. ستعنى اللجنة الأولى بالتشخيص الكّمي للاقتراحات الجبائية بينما ستعنى الثانية بمواكبة الإجراءات الدستورية ذات العلاقة بالجانب الجبائي. كما تمّ خلال الاجتماع عرض النّسخة الأوّليّة لموقع واب تفاعلي خاص بتلقي مختلف المقترحات العملية وتقديم الآراء بخصوص تقييم النظام الجبائي الحالي والسياسة الجبائية العامة للبلاد وذلك في اتجاه تركيز بعد تشاركي ومزيد التشاور في المسائل المتعلقة بالقطاع والاستئناس بآراء الخبرات الوطنية ذات الكفاءة.