علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت على انظار إحدى الدوائر الجناحية بذات المحكمة ملف قضية متعلقة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي وذلك من أجل حمل ومسك وحيازة أسلحة نارية من الصنف الأول دون ترخيص قانوني. وتأتي هذه الإحالة على إثر التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والذي تضمن العثور على أسلحة نارية بالقصر الرئاسي على ذمة الرئيس المخلوع وقد تقرر النظر في هذه القضية خلال شهر نوفمبر القادم