الهادي البكوش:باركت "رحيل" بن علي، دعوت "الغنّوشي "إلى تطبيق الفصل 57 ونصحته بالتحاور مع "الجبالي" أثار ما نشرته «التونسية» في عدد أمس (ص 12 و13) تحت عنوان: «التونسية تنشر فحوى أحرج لحظات مكالمات أيام الثورة» ردود أفعال كثيرة خاصة من طرف الشخصيات التي كانت لها علاقة بالموضوع مباشرة أو بحكم ارتباطها عائليا بأحد المتهمين الذين وقع ذكرهم في تسجيلات المكالمات. وفي هذا الإطار اتصل بنا كل من السيد الهادي البكوش الوزير الأول الأسبق الذي جاء ذكره على لسان محمد الغنوشي حسب ما تسرب من معلومات وابن علي السرياطي ووافاننا بما يلي: يقول الهادي البكوش: «شخصيا لم أعلم بموضوع المكالمة الهاتفية بين بن علي والغنوشي إلا بعد ثلاثة أو أربعة أيام من وقوعها، وقد علمت بالموضوع باقتضاب من طرف الغنوشي، أما عن ليلة 15 جانفي 2011 فأذكر أن السيد محمد الغنوشي (الذي عمل وزيرا للتخطيط ثم للتخطيط والمالية في حكومة الهادي البكوش إثر 7 نوفمبر 1987) اتصل بي في حدود منتصف الليل والنصف، وتحدثنا مطولا، أعلمني بما حدث وطلب رأيي في ما يجري، وقد قلت له بأني سمعت تدخل الأستاذ العميد الصادق بلعيد في قناة الجزيرة حول ضرورة الانتقال إلى الفصل 57 من الدستور، وعبرت له عن مساندتي لهذا الاقتراح لأنه يفتح الطريق أمام عهد جديد لبلادنا، ودعوته إلى الانتقال إلى الفصل 57، فأوضح لي أن فؤاد المبزع اعتذر عن قبول الرئاسة بعد أن خاطبه حامد القروي في الموضوع ويبدو أنه اقتنع بنسبة 80 في المائة ومن المفيد أن أتحدث إليه حتى يقبل بشكل نهائي، وفعلا خاطبت حامد القروي الذي أكد لي أنه تحدث مع فؤاد المبزع ودعاني الى مراجعته في الموضوع لإقناعه بشكل نهائي، فاتصلت به وأقنعته بأن المصلحة الوطنية تقتضي أن يقبل الرئاسة عملا بمقتضيات الدستور». ويضيف السيد الهادي البكوش «لقد اقترحت على السيد محمد الغنوشي أن يستمع إلى عدد من رجال القانون لوضع الأسس القانونية الصلبة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي لم أتردد لحظة في مباركته، وذكرت له كلا من عياض بن عاشور والراحل عبد الفتاح عمر والصادق بلعيد، فقاطعني ولم يترك لي حتى المجال لأتمم الأسماء التي فكرت فيها وطلب مني أن أتكفل بالموضوع قائلا «أعمل إلي تحب ونادي شكون تحب»، وفعلا قمت بالاتصال بهؤلاء الأساتذة (عبد الفتاح عمر كان في سويسرا) وهو من رجالات القانون صبيحة يوم 15 جانفي2011، وأخبرتهم بموعد مقابلتهم للوزير الأول في الساعة الواحدة بعد الزوال، ثم اتصلت بهم ثانية لأخبرهم بتغيير الموعد إلى الخامسة مساء بناء على طلب الغنوشي، وقد قمت بما تيسر لي من نصح ومساعدة حبا لبلادي ورغبة صادقة في حمايتها من كل مكروه دون أي طموح شخصي في أي شيء». ويضيف الهادي البكوش «لم تلبّ الجلسة التي انعقدت بين الوزير الأول ورجال القانون ما كنت أتطلع إليه واقترحته على الوزير الأول بوضع الأسس القانونية للانتقال الديمقراطي لأن الغنوشي اكتفى بتكليف بن عاشور وعمر بلجان أعلن عنها بن علي سابقا». وبسؤالنا هل حضرت هذه الجلسة أم لا؟ أجاب البكوش «لا، لم أحضرها، ولقائي الأول بالغنوشي كان يوم الإثنين 17 جانفي2011 بناء على اتفاق مسبق بيننا، وفي الوزارة الأولى جلست في مكتب الرئيس بورقيبة الذي اتخذه فؤاد المبزع لنفسه، وكان محمد الغنوشي يتردد علينا بين الوقت والآخر». وعلى الرغم من تحفظ البكوش عما دار في هذا اللقاء «التاريخي»، فقد كشف لنا بأنه ألح على الغنوشي - الذي كان قد أعلن يومها عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية الأولى لتوطيد علاقته بالاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره المنظمة الوطنية الوحيدة القادرة على إدراك كنه الثورة والمساهمة في إنجاحها، وأضاف «لقد دعوته إلى تعميق الحوار مع الأمين العام للاتحاد وقتها السيد عبد السلام جراد وتوسطت بينهما أكثر من مرة، كما أشرت عليه بالتحاور مع حمادي الجبالي(رئيس الحكومة الحالي) أحد قياديي حركة «النهضة»، وقمت بالوساطة بينهما حتى تكون العلاقات على أحسن مايرام لما فيه مصلحة تونس». محمد بوغلاب "سمير السرياطي" ل "التونسية":تهمة التآمر على أمن الدولة دفعت بهذه الأطراف إلى تزييف حقائق 14 جانفي أكد سمير السرياطي في اتصال ل «التونسية» ان تسريب المكالمات الهاتفية لليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي عبر المواقع الالكترونية ليس اعتباطيا وانما هناك اطراف تريد الظهور في صورة أبطال سيّما في ضوء التهم التي وجهت لها وهي التآمر على أمن الدولة. وقال سمير السرياطي «لا وجود لتسجيلات هاتفية بين بن علي ووزرائه على الهواتف الجوالة حسب التقارير التي على ذمة قاضي التحقيق العسكري وأضاف لو فرضنا صحة هذه المكالمات والتسجيلات فإن المؤهل الوحيد الذي يمكنه تسريب هذه التسجيلات هو القضاء العسكري باعتباره الوحيد الذي يملك جميع المؤيدات في قضية التآمر على أمن الدولة» وأفاد سمير السرياطي ان ما نشره الموقع الالكتروني tunisie-secret نقلا عن مصدر أمني يحمل العديد من المغالطات اولها، المكالمة الهاتفية التي جمعت كلا من رضا قريرة وقائد الطائرة ليس لها أي أساس من الصحة نظرا لأن مدير الخطوط الجوية التونسية السابق نبيل الشتاوي صرح في عديد المناسبات انه كان همزة الوصل بين الغنوشي ومحمود شيخ روحو قائد الطائرة كما ان هذا الاخير (محمود شيخ روحو) أكد عند استنطاقه أنه لم يتصل مطلقا برضا قريرة كما ان كشوفات الهاتف الجوال تؤكد هذه الحقائق. وأشار سمير السرياطي الى ان التصريحات التي وردت على لسان رضا قريرة تؤكد بأن بن علي ليس على دراية بايقاف علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وتساءل محدثنا بأي حق يقع ايقاف علي السرياطي من طرف رضا قريرة الذي اكد في جل تصريحاته بأنه ليس على علم بأية معلومات تدين علي السرياطي. واعتبر سمير السرياطي ان قول رضا قريرة «بأن المخابرات العسكرية بحوزتها معلومات حساسة جدا بل ورفض قولها لبن علي متعللا بأنهم مراقبون وتحت التنصت» غير منطقي باعتبار ان جميع المعطيات عكس ذلك ونذكر هنا عندما تم استنطاق بعض القيادات بالجهاز العسكري أقروا بأنهم لا يملكون أية معطيات تدين علي السرياطي والأمن الرئاسي. واعتبر المتحدث ان كل هذه الاشاعات مغرضة ولا تمت إلى الواقع بصلة مشيرا الى انه يتم التأكد في كل مرة بأن علي السرياطي هو من أجبر بن علي على الخروج من البلاد. واستغرب سمير السرياطي من تسريب هذه التصريحات عبر الموقع الالكتروني معتبرا ان الهدف منها هو ظهور رضا قريرة على أساس أنه بطل في حين ان تصريحات بعض المسؤولين في الجهاز العسكري تبرز عكس ذلك واعتبر سمير السرياطي ان مواقف رضا قريرة متضاربة فمن جهة يدعو الى اخلاء سبيل الطرابلسية أثناء إيقافهم بالمطار ومن جهة اخرى يقول «لا لعودة بن علي». وكشف سمير السرياطي ان هناك اطرافا وجهت لهم تهمة التآمر على أمن الدولة يريدون الخروج في صورة الأبطال بل ولهم حسابات ضيقة يريدون تصفيتها واستغلت الغموض لتبرير مواقفها وتزييف الحقائق.
