اصدر المكتب الجهوي بصفاقس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا حمل توقيع الكاتب العام ياسر الرحماني قال فيه انه يسجل بارتياح شديد استلام النيابة الخصوصية الجديدة لمهامها ببلدية صفاقس طبقا لقرار المجلس الوطني التاسيسي ووفق القانون المنظم للسلط العمومية واشار البيان الى ان ما رافق عملية الاستلام من تجاذبات ومظاهر عنف سياسي منظم وقال البيان ان المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية يهمه التاكيد على ان تغيير تشكيلة النيابة الخصوصية كان استجابة لمطلب عدد كبير من مواطني مدينة صفاقس بعد الاداء المتواضع للفريق المنصب من طرف الحكومة الانتقالية السابقة وتحول المدينة الى مصب عشوائي للفضلات والانتصاب والبناء الفوضويين تفاقمت فيه المشاكل البيئية والمرورية للمواطنين وذلك وفق نص البيان الذي قال ان هذا القصور في العمل البلدي الذي ابدته التشكيلة السابقة هو نتيجة طبيعية للصراعات التي اندلعت بين عناصرها منذ تنصيبها بالإضافة الى توتر العلاقة بين هذه التشكيلة وموظفي البلدية واعوانها واكد المكتب الجهوي للمؤتمر من اجل الجمهورية في بيانه على ان تنصيب النيابة السابقة تم في اطار محاصصة حزبية وجمعياتية قررتها الحكومة الانتقالية السابقة وفق توازنات لم تكن تعبر عن الإيقاع الحقيقي للمجتمع المدني بالجهة مما جعل النيابة السابقة في عزلة عن عموم المواطنين ورهينة لحسابات سياسية حزبية للمستفيدين من التحاصص فيها وسجل البيان بايجابية شديدة مشاركة اغلب نواب الجهة بالمجلس الوطني التاسيسي إضافة إلى طيف واسع من الجمعيات المدنية والشخصيات الجهوية في التشاور والتوافق على التشكيلة الجديدة للنيابة الخصوصية واعتبر ان هذا التوافق يمثل دعما اضافيا للشرعية القانونية للنيابة الخصوصية ومدخلا للالتفاف الشعبي الواسع حولها بما يساعد على الرفع من اداء الخدمة البلدية بمدينة صفاقس . وشجب بيان المكتب الجهوي للمؤتمر من اجل الجمهورية بشدة ما رافق عملية استلام النيابة الخصوصية الجديدة لمهامها من مظاهر عنف مادي استهدف مقر قاعة الاجتماع بعد اقتحامها من طرف عضلات مفتولة قال البيان انها معروفة في خدمة المنظومة البائدة واستغرب البيان من مفارقات الزمن التي جعلت بعض الضحايا السابقين لهذه العضلات يقفون اليوم وراءها لتمكينها من غطاء سياسي وجمعياتي وتوظيف هذه العضلات " المرتزقة " في مهام اخرى وحمل البيان حركة نداء تونس وبقايا التجمع و رجال المال الفاسد ومن تحالف معهم موضوعيا مسؤولية ما جرى من اعتداء على الملك العمومي ومقرات السيادة وما رافق ذلك من عنف لفظي هبط بالصراع السياسي إلى ادنى مستوياته وطالب السلط الجهوية بفتح تحقيق فوري و اتخاذ ما يلزم من اجراءات لادانة المعتدين وفي نفس الوقت استغرب ما صدر عن محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ومساعده يوسف العوادني الذين ساهما بحضورهما امام مقر البلدية وداخل القاعة في منح المليشيات " المعتدية الغطاء النقابي وطالب البيان حسين العباسي باتخاذ الاجراءات اللازمة للناي بمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل في جهة صفاقس عن التجاذبات السياسية في ظل التوظيف الحزبي للهياكل النقابية واكد البيان ان اقحام الاتحاد الجهوي منذ مدة في اجندات قوى سياسية فاشلة ومتوترة لم يعد خافيا على شغالي ومواطني الجهة مما مس من مصداقية النضال النقابي المستقل . وسجل االبيان الصادر عن المكتب الجهوي للمؤتمر من اجل الجمهورية استهجانه الشديد من المغالطات التي تعتمدها بعض الاطراف السياسية التي اصبحت ترتدي كسوة العمل الحقوقي والمدني ضمن تقاسم مفضوح للادوار وفي تحالف غريب مع بقايا المنظومة البائدة من احزاب ومنظمات فاسدة واصحاب مال مشبوه واكد البيان الاستعداد الدائم للدفاع على الشرعية بكل الوسائل السلمية والديمقراطية وجدد التمسك بالتحقيق الكامل والناجز لاهداف الثورة في مواجهة قوى الثورة المضادة ومن تحالف معهم واعتبر ان ممارسات العنف الجبانة وتوظيف الميليشيات و" بلطجية الليل ' ستفشل مرة اخرى بفضل يقظة المواطنين وذكائهم وحضورهم الدائم في ساحات و شوارع لن يفتكها الجبناء
