بعد يوم ساخن شهدته صفاقس أول أمس الثلاثاء، على خلفية الصراع على النيابة الخصوصية، باشر صباح يوم أمس الإربعاء رئيس النيابة الجديد الأستاذ مبروك القسنطيني مهامه، كما تابع عدد من الإداريين أعمالهم خلافا لبعض المضربين عن العمل احتجاجا على التنصيب. وقد عمد عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني ومناضلي اتحاد الشغل وبعض الأحزاب الوطنية الوقوف مطولا أمام مقر البلدية التي أغلقت بابها الرئيسي واكتفت بالباب الخلفي، ولم تحدث مناوشات أو استفزازات من طرفي النزاع والخلاف.
وأصدر والي صفاقس بيانا جاء فيه : إن والي صفاقس من منطلق مسؤوليته الجهوية مدعو الى تنفيذ القرار الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 اكتوبر 2012 حول تغيير النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى.. إلا ان مجموعة من المحتجين مدعومين من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اقتحموا مقر البلدية مستعملين العنف اللفظي والبدني وهشموا قاعة الاجتماعات البلدية كما هشموا كذلك بلور سيارة الولاية واضروا بالنظام العام وانه على اثر هذه الاحداث فإن والي صفاقس : يؤكد على ان اعضاء النيابة الخصوصية الجديدة لبلدية صفاقس تضم كفاءات ونشطاء المجتمع المدني والسياسي تم التوافق بشأنهم من اغلبية اعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالجهة. يعبر عن استنكاره الشديد من ممارسات المحتجين التي تميزت بالعنف.
يستغرب من ممارسات الاتحاد الجهوي للشغل الذي زج بنفسه في التجاذبات السياسية وحرض على العنف والشغب ولم يحترم اسس الانتقال الديمقراطي رغم دعوة الاتحاد الوطني في مؤتمره الى التوافق الوطني والمحافظة على الشرعية واللحمة الوطنية رغم احداث الشغب التي اقدم عليها المحتجون والتي تتنافى مع اسس الاحتجاج السلمي فان النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى قد تم تنصيبها احتراما للقانون.
ومقابل هذا البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للولاية، أصدر ممثلو الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي والتنسيقية الجهوية للتيار الاصلاحي وحركة الشعب بيانا مشتركا جاء فيه ما يلي: إنّ الأحزاب الممضية أسفله توضح للرأي العام أنّ إشاعة خبر تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى يوم 30 أكتوبر 2012 لا أساس له من الصحة. إذ لا يمكن اعتبار المحاولة اليائسة لوالي الجهة تنصيبا للنيابة المذكورة. فكيف نتحدث عن عملية تنصيب في الوقت الذي فرض الحضور الجماهيري على الوالي أن يغادر مقّر البلدية فارا تحت حماية البوليس!؟ إنّ ما قدمة الوالي لوسائل الاعلام هو رواية مسؤول نهضاوي وليست شهادة مسؤول إداري سام. عاشت نضالات المجتمع المدني من أجل تكريس جماعة محلية تتمتع بنظام بلدي يكون سلطة وليس وظيفة بعيدا عن التوظيف.\
