تعقد اليوم التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة اجتماعها الثاني بمقر وزارة العدل ويأتي ذلك في إطار تعقب الأموال المنهوبة من طرف رموز العهد السابق وذلك بحضور كل من أعضاء الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين التونسيين وممثلين عن وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين والاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب محافظ البنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغيرها من الأطراف المعنية بهذا الموضوع. ومن بين النقاط التي سيتم التركيز عليها خلال هذا الاجتماع كيفية التحضير لمؤتمر استرجاع الأموال المهربة المزمع انعقاده أيام 14 و15 ديسمبر القادم مع عملية توزيع الأدوار وتقاسم المسؤوليات للتوصل إلى نتائج إيجابية حول هذا الموضوع. وللإشارة فإن إحداث التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة جاء استجابة للتوصية المنبثقة عن اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج الذي نظمته وزارة العدل في 18 جويلية 2012 بالشراكة مع بعض مؤسسات الدولة المختصة والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.