تقرر مساء أمس الخميس خلال اجتماع "التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة"، بمقر وزارة العدل، تنظيم مؤتمر دولي لاسترجاع الأموال المهربة بتونس أواسط الشهر القادم. وتم خلال نفس الاجتماع اعداد ورقة عمل من أجل دعم مجهود الدولة في استرجاع الاموال المهربة بالإضافة الى ضبط رزنامة لقاءات دورية لهذه التنسيقية على ان يكون اللقاء المقبل يوم الخميس القادم، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما تمّ التأكيد على المضيّ قدما من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للتنسيقية ومن أهمّها تعقّب الاموال التي تمّ نهبها من طرف رموز النظام السابق وطلب دعم المجتمع الدولي للتعريف بشرعية الطلب التونسي وتأثيره في مسار العدالة الانتقالية. ويشارك في "التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة"، التي سعت وزارة العدل الى تشريك كافة القوى الوطنية الفاعلة فيها: - محافظ البنك المركزي بصفته رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة. - وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد. - الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين التونسيين. - الاتحاد العام التونسي للشغل. - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. - الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري. - الهيئة الوطنية للمحامين. - جمعية مديري الصحف. - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. - التحالف من أجل الشفافية والنزاهة بتونس. - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. - لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد. هذا ولا تزال التنسيقية مفتوحة أمام كل من يود المشاركة فيها. وللإشارة فإنّ إحداث "التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهرّبة" تم استجابة للتوصية المنبثقة عن اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج الذي نظمته وزارة العدل في 18 جويلية الماضي بالشراكة مع بعض مؤسسات الدولة المختصة والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
